القاهرة- سبوتنيك. اتهم المشاركون في الاحتجاجات وحدة "شرطة مكافحة السطو" بممارسة انتهاكات حقوقية شملت التعامل بوحشية.
وأعلنت الشرطة النيجيرية في بيان عبر (تويتر) أن "مفتش عام الشرطة، محمد أدامو، قرر حل الوحدة الخاصة لمكافحة السطو مع اعتماد إجراءات لحماية المواطنين، وإعادة نشر أفراد القوة بشكل فوري".
وأعلن البيان أن "فريقا للتحقيقات يضم منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان سوف يعمل مع الشرطة للبحث في مزاعم ارتكاب (الوحدة) انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن المسؤول المباشر لمفتش الشرطة العام هو رئيس الجمهورية، مما يعني أن القرار اتخذ بعد موافقته.
In the finest spirit of democratic, citizen-centred and community policing, the Inspector-General of Police, IGP M.A Adamu, NPM, mni has today, 11th October, 2020, dissolved the Special Anti-Robbery Squad (SARS) across the 36 State Police Commands and ...
— Nigeria Police Force (@PoliceNG) October 11, 2020
كان الرئيس محمدو بخاري قد ذكر قبل يومين عبر (تويتر) أنه التقى مفتش الشرطة، مؤكدا عزمه على إصلاح الجهاز الشرطي وإنهاء أشكال الوحشية والخروج عن الأخلاقيات من جانب العاملين فيه، وضمان محاسبتهم أمام الشعب، وفق تعبيره.
وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات ضد وحشية شرطة مكافحة السطو، تضمن بعضها اعتداءات من المحتجين على منشآت شرطية، ما سبب أضرارا مادية.
وطالب المحتجون بحل الوحدة الخاصة واتهموها بارتكاب انتهاكات شملت الابتزاز والقتل خارج نطاق القانون، وفق وسائل الإعلام المحلية.
