وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأحد، قال حمدوك إن العقوبات تشل اقتصاد السودان الذي يعاني من أزمات اقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديموقراطية في السودان حتى الانتخابات المقررة في 2022.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عام 1993 على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة السابق الإرهابي أسامة بن لادن خلال الفترة بين عامي 1993 و1996.
وقال رئيس وزراء السودان إنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من 20 عاما على ترحيل بن لادن خارجها، وإطاحة السودانيين في أبريل/نيسان من عام 2019 بنظام عمر البشير الذي كان يأويه.
وشدد على أن "السودانيين لم يكونوا أبدا إرهابيين"، مؤكدا أن "نظام عمر البشري هو من تورط في هذه الأمور".
ولفت إلى أن "عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد".
وأكد حمدوك على أن "إبقاء الولايات المتحدة للسودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار الديموقراطي في بلاده". مضيفا " نحن معزولون عن العالم.. إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات".
وعما يشاع عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل مقابل شطبه من القائمة، نفى رئيس الوزراء السوداني، موضحا:
"نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل".
ورأى حمدوك أن اتفاق السلام الموقع مؤخرا مع جماعات متمردة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد السوداني المنهار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيخرج السودان من دائرة "اقتصاد الحرب".
لكنه اعتبر أن "أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة".
ويحاكم الرئيس السوداني السابق حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989.
وأعرب السودان عن التزامه بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004، والذي خلف 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
