أحزاب جزائرية دعت للتصويت على مشروع الدستور بـ"لا"، وأخرى دعت بالتصويت بـ"نعم"، في حين دعت أحزاب أخرى للمقاطعة.
سياسيون وخبراء يرون أن الانتقال للجزائر الجديدة خطوة مهمة، وأن التصويت على الدستور هو المرحلة الأولى لبناء الجزائر الجديدة، فيما ترى بعض الأحزاب أن مشروع الدستور أعد من جهة واحدة، وهو ما قد يؤثر على الجزائر، بحسب آراء الخبراء.
أحزاب معارضة
على المستوى المعارض جاء الموقف الأبرز لحركة "حمس" بأنها ستتوجه للشعب الجزائري للتصويت بـ"لا" على مشروع الدستور.
مواقف مؤيدة
على الجانب الأخر وإلى جانب جبهة التحرير، أعلن عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني في ندوة صحفية عن موقف حزبه من الإستفتاء على الدستور.
ودعا بن قرينة للتصويت بـ نعم على الدستور، معاكسا بذلك الأحزاب الإسلامية الأخرى على غرار حمس التي دعت للتصويت بـ لا.
أحزاب الموالاة
من ناحيته، قال سمير بيطاش، السياسي الجزائري، إن غالبية الطبقة السياسية والمتمثلة في الأحزاب، أعلنت تأييدها لمشروع تعديل الدستور، وشرعت في الحملة الاستفتائية عبر مختلف ربوع الوطن.
أبرز هذه الأحزاب خاصة المعروفة بثقلها في الساحة السياسية هو حزب "الأفلان"، ودعت الأحزاب الهيئة الناخبة إلى التصويت بنعم من أجل الانتقال إلى جزائر جديدة.
أهمية التصويت
وفي حال التصويت بنعم، يرى بيطاش في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمور ستكون أوضح في طريقة تسيير الدولة، من خلال الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتعزيز المكاسب الاجتماعية.
كما يمنح الدستور الجديد رئيس الجمهورية القدرة على أحداث الإصلاحات، خاصة منها الاقتصادية، كما سيكون للمعارضة حيز كبير من ممارسة عملها، وهو نفس الأمر بالنسبة الإعلام والحريات.
مواقف أحزاب المعارضة
فيما يقول توفيق بوقاعدة، إن أحزاب "الموالاة" تؤيد كافة مخرجات السلطة، وعلى رأسها "جبهة التحرير الوطني، والتجمع من أجل الثقافة الديمقراطية، وحزب "تاج".
الأحزاب الإسلامية
الأحزاب المعارضة لمشروع الدستور معظمها من الأحزاب الإسلامية، حسب بوقاعدة، حيث ترى هذه الأحزاب أن هذا المشروع يفقد الهوية الجزائرية حسب تصورهم.
الأحزاب العلمانية التي تقاطع على رأسها "البديل الديمقراطي"، حسب بوقاعدة، لا يهمها المسار الديمقراطي، إلا أنها تعارض المسار الحالي.
تأثير الأحزاب في الشارع
تأثير الأحزاب السياسية على الرأي العام غير وارد في الشارع الجزائري، حيث يشير بوقعدة إلى أن هناك قطيعة بين هذه الأحزاب والشارع الجزائري، خاصة أن تجمعات الأحزاب لا يحضرها إلا الأعداد القليلة جدا من أعضاء الأحزاب.
فيما دعت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح المواطنين إلى "المشاركة الواسعة" في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل حول وثيقة تعديل الدستور، مع تركها حرية الاختيار لمناضليها بالتصويت بـ "نعم" أو "لا" على هذه الوثيقة.
وسيجري الاقتراع الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وهو موعد رمزي يمثل تاريخ انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
واختتمت، الأحد 27 سبتمبر/ أيلول، فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجرائه في الأول من نوفمبر المقبل.
وكان محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، قد كشف مؤخرا أن الكتلة الناخبة تبلغ حاليا 24 مليونا و111 ألفا و81 ناخبا، مشيرا إلى إنها ستتغير بعد المراجعة حيث يتوقع ارتفاعها بعد إضافة 500 أو 600 ألف ناخب جديد.
