يعرض الفيلم، الذي تم بثه، يوم الأحد، على قنوات "بي بي سي" والتلفزيون الاسكندنافي، طاهيا دنماركيا عاطلا عن العمل يحصل على بدل إعاقة وعسكري فرنسي سابق تحول إلى ممثل، تمكنا من التسلل إلى الشبكات السرية لكوريا الشمالية على مدى ما يقرب من عقد من الزمان.
وفي بيان، قال وزيرا خارجية الدنمارك والسويد إنهما "يشعران بقلق عميق إزاء محتويات الفيلم الوثائقي المسمى (ذا مول)، الذي يتعلق بعدد من الأنشطة المتعلقة بكوريا الشمالية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وجاء في البيان "استجابة لهذه المخاوف، قررنا تكليف بعثاتنا لدى الأمم المتحدة بلفت انتباه لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى الفيلم الوثائقي. كما سنطرح القضية في الاتحاد الأوروبي".
في الفيلم الوثائقي، شرع الشيف السابق أولريش لارسن في إثبات أن كوريا الشمالية تتهرب من العقوبات الدولية. تخضع كوريا الشمالية لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة يمنع تصدير الأسلحة إليها واستيرادها منها.
بعد تأسيس الفرع الدنماركي لجمعية الصداقة الكورية، اكتسب لارسن ثقة الزعيم الإسباني للجماعة الموالية لبيونغ يانغ، أليخاندرو كاو دي بينوس.
يشتهر كاو دي بينوس، المعروف بالانتماء الشديد والإخلاص للشيوعية، في إسبانيا بالدفاع المنتظم عن كوريا الشمالية، الدولة التي تعرضت لانتقادات طويلة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتجاربها النووية.
من خلال اللعب على إخلاصه المفترض للنظام السري، ينتهي لارسن بإعداد مهمة إلى بيونغ يانغ تهدف إلى تقديم استثمارات مربحة مرتبطة بتهريب الأسلحة أو المخدرات للسلطات الكورية الشمالية.
وبذلك، يحصل على مساعدة من صانع الأفلام الوثائقية، مادس بروغر والممثل جيم لاتراش-كفورتروب، الذي يلعب دور رجل أعمال ثري عديم الضمير.
ونجحت البعثة في توقيع عقد وهمي لمصنع أسلحة تحت الأرض في جزيرة في أوغندا، عبر صفقة ثلاثية تتضمن بيع البنزين من قبل رجل أعمال أردني.
تم تصوير الفيلم الوثائقي جزئيا باستخدام كاميرات خفية. كما يظهر أن سفير كوريا الشمالية في ستوكهولم يظهر يوافق على مشروع مصنع الأسلحة.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدنمارك والسويد: "إننا نأخذ محتوى الفيلم الوثائقي على محمل الجد لأنه يثير عددا من الأسئلة والمخاوف العميقة".
