أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقال مراقبون: إن "الحكومة الجديدة تحمل أعباء صعبة، ويقع على عاتقها الكثير من الجهد لا سيما في ملفات الاقتصاد، والبطالة، والسياسة والتعليم، والصحة".
حكومة جديدة
كلّف العاهل الأردني الخصاونة، البالغ من العمر 51 عاما، الأربعاء الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تضم 31 وزيرا، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
وأسندت حقيبة الداخلية لمدير قوات الدرك سابقا توفيق الحلالمة ليحل مكان وزير الداخلية السابق سلامة حماد.
واختير السفير الأردني في القاهرة علي العايد وزيرا لشؤون الإعلام بدلا من أمجد العضايلة.
وغاب اسم وزير الصحة سعد جابر عن التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ ذهبت حقيبة الصحة لنذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة.
ملفات ساخنة
نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني السابق، قال: إن "حكومة الخصاونة تأتي في ظروف استثنائية وغاية في الصعوبة، إذ يعد أكثر الملفات سخونة، الملف الوبائي، حيث زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، مقارنة مع بداية الجائحة، وهذا الملف يحتاج إلى معالجة عقلانية بعيد كل البعد عن الإعلام".
وتابع "أما في الملف الإعلامي، أصبح الأردن يعيش على وقع المواقع الإلكترونية الذي يحتاج إلى آلية وطنية لضبط هذه الظاهرة، التي أصبحت مؤرقة للدولة".
وأكد أن "الحكومة الجديدة ستواجه أيضا الملف السياسي على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما يحتاج إلى جهود خارقة من حيق التوازنات المحلية والدولية مع دول الجوار، والاهتمام بالقضية الفلسطينية الذي يتربع على عرش أولويات الدولة الأردنية المتمسك بمواقفه تجاه حل القضية على أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".
واستطرد، "هناك أيضا ملف التعليم عن بعد والذي يجب دراسته بشكل معمق، والاستفادة من هذه التجربة القصرية التي مرت على وطننا، والخروج منها بأقل الأضرار".
وأنهى حديثه قائلًا: "هذه الحكومة بحاجة ماسة إلى دعم شعبي حقيقي، للنهوض بدولة قوية تملك مؤسسات قوية فعالة، تخدم الوطن والمواطنين".
أزمات اقتصادية
أما من الجانب الاقتصادي، قالت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية: إن "الحكومة الجديدة ينتظرها واقع مؤلم جدًا، ليس في ملف واحد، بل واقع عام على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى النفسية للمواطنين".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة التي سبقتها تركت ندوبا صعب تجاهلها أو الابتعاد عنها، على الصعيد الاقتصادي بشكل خاص، لا سيما أزمة ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل، وملف تهديد الشركات بإغلاق أبوابها".
وتابعت: "هناك أيضا أزمة التعليم، حيث الاعتماد على سياسة العمل عن بعد أدى بحسب الإحصائيات إلى خسارة ما يزيد عن 30% من إيرادات المؤسسات، حتى التعليم عن بعد لم يستطيع الكثير من الطلاب تحمل تكاليفه المالية خاصة في المناطق النائية".
وأكدت أن "على الصعيد المالي لن تكون الحكومة أفضل من سابقتها، بل يمكن أن تغوص أكثر في الوحل، حيث الاعتماد على سياسة الاقتراض دون التفكير في عملية تشجيع الاقتصاد، في ظل السياسة المالية التي نجت النفقات الرأسمالية جانبًا رغم دورها في تشجيع الاقتصاد، وتشغيل العاملين، ولو بنسب بسيطة".
وأنهت حديثها قائلة: "الحكومة الحالية لا يتوقع منها أكثر من سابقتها، نحن غير متفائلين بما ستخرج عنها، خاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي، حيث من المتوقع أن تعتمد على سياسة الاستدانة، وهذه مشكلة الأردن الكبيرة".
وينتظر الرئيس الجديد بشر الخصاونة وحكومته كثير من التحديات والملفات الساخنة والأولويات الوطنية الملحة، على رأسها التحديات الصحية المتعلقة بانتشار وباء كورونا، ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة القطاع العام، ودعم القطاع الصناعي والبطالة، وتراجع النمو والمديونية.
