أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكدت الوزارة أن
"التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مصادرة العقارات المخالفة".
وكانت الحكومة المصرية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
