وأشار عراجي، خلال حديث تلفزيوني مع قناة الجديد، إلى أن "هناك تهريبا للأدوية إلى العراق وتركيا ومصر وسوريا لأن الدواء في لبنان أصبح الأرخص في المنطقة، ونحن قلنا ذلك سابقاً وتبين أننا محقون، فمن المفترض أن يتم تفتيش الصيدليات والمستودعات كما يحصل اليوم، لا فقط أن يتم الاعتماد على الكلام".
ولفت عراجي، إلى أن "مستوردي المسلتزمات الطبية هددوا أنهم لا يريدون تسليم "راسورات"، رغم أنهم تسلموا الكمية نفسها التي تسلموها السنة الماضية"، مشدداً على أن "هناك تجار صحة في البلد وهم أخطر من المافيات، وهناك شبكة تهرب الدواء عبر اتفاق بين بعض المستوردين والمستودعات وبعض الصيدليات".
كما لفت إلى أنه "يجب أن يكون هناك تشهير بالناس الذين يلعبون بصحة المواطن، لأن الناس تئن"، موضحاً أنه "حين تم تشخيص أول حالة إصابة بكورونا في لبنان في شباط الماضي، وضعنا خطة على أن يرتفع عدد المستشفيات الحكومية المخصصة لكورونا من 12 إلى 27، في وقت يصل عدد المستشفيات الخاصة إلى 50، لكن المستشفيات الخاصة لا تتجاوب بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار وأن الدولة لا تعطي المستشفيات أموالها، لكن هناك بعض اصحاب المستشفيات لديهم أموال واستفادوا من لبنان، ولا يقدمون شيء للمرضى اليوم".
وأكد عراجي أنه "بعد تهديد علني من وزير الصحة للمستشفيات في لجنة الصحة، بدأ البعض بفتح أسرة بخجل".
وشدد قائلا: "نحن ذاهبون لأسوأ من السيناريو الإيطالي والإسباني، حيث أن تلك البلاد ساعدها الاتحاد الأوروبي وأميركا، ولكن نحن من سيساعدنا! لدينا عشرات المرضى الذين نعالجهم في البيوت، وبالتالي يجب إعلان حالة طوارئ صحية في البلد".
وكانت اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة "كورونا" في لبنان قد قررت الإقفال العام لمدة أسبوعين، ابتداءً من الخميس 30 أغسطس/آب المقبل.
وأفادت وسائل إعلام محلية وقتها أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كلف وزير الداخلية محمد فهمي بإصدار قرار إقفال البلد لمدة أسبوعين.
وكان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان قد ارتفع ليصل في آخر تعداد رصدته وحدة إدارة الكوارث بوزارة الصحة اللبنانية ونشرته وزارة الإعلام على موقعها إلى 58745 حالة.
