فبحسب الـ"سي إن إن بالعربي" انتشر بين المغردين السعوديين منذ أيام على موقع تويتر وسم "قاطعوا البضائع التركية" إذ طالبت أطياف عدة من الشعب السعودي بمقاطعة البضائع التركية ردا على ما اعتبروه "إساءة" لبلادهم وقيادتها حسب تعبير الموقع.
وكان رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، قد دعا علانية لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره "إساة" من جانب أنقرة للقيادة السعودية.
الحديث عن تصاعد دعوات المقاطعة السعودية للمنتجات التركية ربما يكون سائغا بالنظر إلى حالة التباين السياسي البادية في مواقف البلدين، لكن انتشار هذه الدعوات إلى بلدان عربية أخرى هو الجدير بالرصد.
وكالة رويترز رصدت في تقرير لها أن مصدرين أتراك يشكون من تأخر التخليص الجمركي في المغرب والجزائر مؤخرا.
وقالت الشركات التركية إنها واجهت تأخيرات جديدة في الأسابيع الماضية في تصدير الملابس إلى دول في شمال أفريقيا، حيث عدل المغرب اتفاقا تجاريا بما يسمح له برفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 بالمئة على مثل هذه السلع.
شراءك منتجًا تركيًا إسهامًا في قتل أخيك في ليبيا وسوريا والعراق ودعمًا لمن يهدد وطنك، أخرسوهم وو... #قاطعوا_المنتجات_التركيه
— عبد العزيز الخميس (@alkhames) October 14, 2020
هذه الخطوات المغربية ومثيلاتها الجزائرية التي تشكو منها الشركات التركية تأتي وسط اتهامات لتركيا بإلحاق أضرار جسيمة باقتصادات تلك البلدان جراء إغراقها بالبضائع على حساب صناعها المحليين، بحسب إرم نيوز.
ولذلك فإن السلطات في المغرب على سبيل المثال قد أجرت تعديلاً في الاتفاق التجاري فيما يتعلق بالمنتجات التركية وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية، حيث وصلت الرسوم الجمركية إلى 90 % تقريبًا، بحسب الوطن الخليجية.
ولذلك فإن رويترز نقلت عن ثلاث مجموعات في قطاع الملابس الجاهزة أنهم اشتكوا من طلبات غير اعتيادية تتعلق بالوثائق والمستندات وتأخيرات تصل إلى خمسة أمثال وقت التخليص الجمركي المعتاد في المغرب والجزائر.
وبحسب رويتر فقد صدرت تركيا بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض المشرعين ومسؤولي الصناعة المغاربة للشكوى من المنافسة غير العادلة.
وكذلك صدرت تركيا العام الماضي منسوجات بنحو 18 مليار دولار، وهو ما يمثل 10 في المئة من إجمالي صادراتها، وفقا لمجموعة صناعية. وبلغ إجمالي الصادرات إلى الجزائر 1.9 مليار دولار.
ولم تكن تونس بعيدة عن الموقف السعودي والمغربي والجزائري، إذ طالب مستثمرون تونسيون حكومة بلادهم باتخاذ موقف مماثل حسبما نقلت رويترز، لكن الحكومة التونسية إلى الآن لم تتعامل مع هذه الدعوات.
في هذا السياق حاولت الشركات التركية لفت نظر حكومة بلادها خاصة مع المقاطعة الكاملة التي اتخذتها السعودية حيث تقدمت 8 شركات تركية كبري بمذكرة للحكومة التركية أكدوا فيها أن أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التجارة بين تركيا والسعودية سيكون لها تداعيات سلبية على العلاقات المشتركة وتضر اقتصاد البلدين.
وبحسب تقرير آخر لرويتر فقد دعت الشركات تركيا إلى تحسين العلاقات التجارية مع السعودية، بعد دعوات المقاطعة الأخيرة والتي أطلقتها عدة جهات بالمملكة ضد المنتجات التركية.
وكانت بيانات صادرة من معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة التركية، تشير إلى أن حجم الصادرات التركية بلغ حوالي 171 مليار دولار في العام 2019 بزيادة بنسبة 2.1٪ مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ حجم الواردات 202 مليار دولار بانخفاض بنسبة 9.1٪ مقارنة بالعام 2018، حسبما نشر موقع "سي إن إن" بالعربي.
وبحسب المعهد فإن مناطق كالاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الانخفاض في إجمالي الصادرات التركية بشكل كبير، إذ ساهمت المنطقتان بـ23٪ و10٪، على التوالي، بالانخفاض البالغ 41٪ على أساس سنوي في إجمالي الصادرات السلعية لتركيا في أبريل/ نيسان من العام 2020، وبنسبة 8٪ لكل من المنطقتين في انخفاض مجموع واردات السلع التركية التي بلغت نسبتها الإجمالية 28٪.
