الخرطوم- سبوتنيك. وقال وزير العدل السوداني، في تصريحات مشتركة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا عقب اجتماع مع النائب العام السوداني تاج السر الحبر، في الخرطوم اليوم الاثنين، "ناقشنا عدة خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق لقانون الدولي وميثاق روما".
وأوضح المسؤول السوداني أنه "ما يزال التشاور جاريا بين أجهزة الدولة ومؤسساتها من المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، وأسر الضحايا".
وخلال اجتماع المشترك بين وزير العدل والنائب العام السودانيين مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا صباح اليوم (الاثنين) بالخرطوم، تجمع العشرات أمام بوابة النيابة العامة، رافعين لافتات مكتوب عليها "نطالب تسليم عمر البشير إلى المحكمة الدولية".
وبدأت النيابة العامة السودانية التحقيقات مع عمر البشير وعدد من المسؤولين السابقين منذ الأسبوع الماضي حول أحداث صاحبت الحرب في إقليم دارفور التي تصفها المحكمة الجنائية الدولية بأنها ضد الإنسانية.
واندلعت الحرب في دارفور في العام 2003، وكانت في شكل صراعات قبلية محدودة لكن تطورت لتصبح نزاع عسكري بين القوات الحكومية وقوات حركات مسلحة راح ضحيتها آلاف المدنيين والعسكريين فيما نزح حوالي مليونا ونصف من سكان دارفور ما بين معسكرات داخل دارفور أو لجئوا لمناطق خارج الإقليم أو لدول الجوار.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتين اعتقال بحق البشير ومسؤولين آخرين في عامي 2009 و 2010، لكن رفض البشير المثول أمام المحكمة الدولية في لاهاي، متهما المحكمة بأنها "مسيسة"، علاوة على أن السودان غير مصادق على ميثاقها.
