تزامنا مع مناقشته في البرلمان... صحفيو تونس يحتجون على مشروع قانون "يعادي قطاعهم"

وقال نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "هذه الوقفة تندرج ضمن التحركات النضالية لوقف هذا المشروع الذي يسمح للقنوات الخارجة عن القانون أن يكون لها وجود قانوني".

وأضاف أن هذه المبادرة التشريعية تخدم مصلحة التحالف الحكومي (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) ومصلحة المؤسسات الإعلامية التابعة لمكوناته على غرار قناة "نسمة" التي يمتلكها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وتابع: "هذا المشروع يضرب كل المعايير الدولية وبنود الدستور عرض الحائط ويهدف إلى إغراق قطاع الإعلام في الفوضى، بدلا من التأسيس لإعلام جدي ومهني وموضوعي ينسجم مع مبادئ الدستور".

وأكد نقيب الصحفيين أن الهياكل المهنية ستواصل نضالها من أجل منع مرور هذه المبادرة، محملا نواب الشعب مسؤولية المصادقة عليه.

بيّن أن نقابة الصحفيين ستلتجأ إلى الطعن في دستورية هذا المشروع في حال تمت المصادقة عليه، داعيا رئيس الجمهورية إلى عدم ختمه باعتباره الضامن لتطبيق الدستور والساهر على حسن تطبيقه.

وتتضمن مبادرة ائتلاف الكرامة المسنودة برلمانيا من كتلتي حركة النهضة وقلب تونس، إضافة فصلين جديدين على المرسوم 116 (المنظم لقطاع الاعلام السمعي والبصري)، ينص الأول على اعتماد الأغلبية المطلقة (145 صوتا) في انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري عوضا عن الأغلبية المعززة (109)، وهو ما يفتح المجال أمام التكتلات البرلمانية لتسييس تركيبة الهيئة وضرب استقلاليتها وفقا لمهنيي القطاع.

أما الفصل الثاني فينص على إلغاء تراخيص بعث القنوات الإذاعية والتلفزية، وهو ما يراه الرافضون للمبادرة محاولة لإخضاع قطاع الإعلام إلى لوبيات المال والسياسة والتشريع للمؤسسات الخارجة عن القانون لمصالحة عملها.