وبحسب بوابة "أفريقيا للأخبار"، أكدت الهيئة أن رئيسها يترأس جهازا سياديا تابعا للسلطة التشريعية، ويتطلب القانون أخذ إذن مجلس النواب للتحقيق معه.
وأعربت الهيئة عن استغرابها إحالة طلب الحضور له بعد مرور 12 يوما من صدوره، وسط تضخيم إعلامي للأمور، دون بيان التهم أو توضيحها بالشكل الصحيح، حسب تعبيرها.
وأكدت الهيئة أنها مختصة بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وقد أبدت تعاونها التام في حال تم اتباع الطرق القانونية الصحيحة لطلب التقارير أو البيانات أو المستندات ذات العلاقة وذات فائدة في تحقيقات النيابة العسكرية .
ولفتت الهيئة إلى أن مجلس النواب أوضح في كتابه للمدعي العام العسكري ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة مع الجهات التابعة للسلطة التشريعية.
وبينت الهيئة أنها أحالت ملفات فساد مهمة للنائب العام وأبرزها فساد وكيل وزارة التعليم وبعض المجالس البلدية والشركات الخاصة.
وكان مدير النيابة الجزئية العسكرية بطرابلس أيوب أمبيرش قد أمر بإلقاء القبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ.
وأشار أمبيرش في خطاب موجه لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إلى إخفاء الشيخ تقريرا صادر عن لجنة الهيئة بشأن تجاوزات مالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة.
وطلب أمبيرش جهاز الردع بإلقاء القبض على الشيخ وإحالته للنيابة الجزئية العسكرية عقب ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 2020/79م.م.ع والمتعلقة بالتجاوزات المالية في جهاز الطب العسكري.
