وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الأحكام الجديدة في قضية "مجمع سوفاك"، جاءت بعد استئناف الحكم الصادر سابقا عن محكمة سيدي محمد.
ووفق الأحكام الجديدة، فقد تم تثبيت عقوبة مراد عولمي رجل الأعمال، ورئيس مجمع سوفاك لتجميع واستيراد السيارات لمدة 10 سنوات؛ وتخفيض عقوبة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي، من 12 إلى 10 سنوات.
وجاءت الأحكام لإدانتهما بتهم غسيل الأموال، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم.
وفي القضية ذاتها، أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بالسجن سنتين، منها سنة مع وقف التنفيذ.
كما أصدر المجلس حكما بالسجن 5 سنوات بحق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي خذير عولمي، والسجن سنتان منهما سنة مع وقف التنفيذ ضد عمر بودياب المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري.
وشهدت المحاكم الجزائرية مؤخرا محاكمات بقضايا فساد تتعلق بمصانع تركيب السيارات، وحصول أصحابها على امتيازات وإعفاءات ضريبية وتبديد أموال وغيرها من التهم بالتعاون مع المسؤولين الجزائريين السابقين في عهد الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
