وأضافت في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الملك سلمان وحده من يملك قرار استبدال ولي العهد أو الإبقاء عليه في حالة كانت هذه القضية لإضعاف ولي العهد، لذلك كان يتعين على الملك بعد حادثة خاشقجي الإمساك بزمام المبادرة لإدارة المخاوف المتزايدة بشأن تداعيات الحادثة على الأمير محمد بن سلمان بشكل خاص ومراقبة أكثر دقة لسلوكه وقراراته لمنع انهيار الحكم القائم".
وقد أقامت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وجماعة حقوقية كان قد أسسها دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية تدعيان فيها أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي.
وذكرت الدعوى المدنية أسماء أكثر من 20 سعوديا آخرين كمدعى عليهم وتطالب بتعويضات لم يتم تحديدها من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقُتل خاشقجي، الذي انتقد سياسات الأمير محمد بن سلمان في مقالات بصحيفة واشنطن بوست، وقُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول التي كان قد ذهب إليها للحصول على الوثائق اللازمة لزواجه من التركية خديجة جنكيز.
ورُفعت القضية بموجب قانون يسمح باتخاذ إجراءات قضائية أمريكية ضد مسؤولين أجانب بشأن اتهامات بالضلوع في تعذيب أو قتل خارج نطاق القضاء.
