تحسم التسوية تحقيقا أجرته السلطات الأمريكية في دور البنك في عمليات الاكتتاب الخاصة بثلاثة لعروض لبيع سندات في عامي 2012 و2013 والتي جمعت 6.5 مليار دولار للحكومة الماليزية، حسبما أفادت "رويترز".
وبموجب هذه الشروط، تم فرض غرامة مالية قدرها 2.3 مليار دولار على جولدمان ساكس، الذي يعد أحد أكبر البنوك في أمريكا والعالم، ونحو 600 مليون دولار على كرسوم على المكاسب غير المشروعة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الاتفاق يشكل أكبر عقوبة تُفرض على الإطلاق على شركة أمريكية لخرقها قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، ويضم عددا غير مسبوق من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
وأوضح بريان رابيت، القائم بأعمال رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل، أن التسوية تعكس الدور المركزي للبنك "في مخطط عالمي ضخم لنهب مليارات الدولارات" من الصندوق الماليزي الحكومي.
قال ممثلو الادعاء إنه بين عامي 2009 و2014، دفع غولدمان أكثر من 1.6 مليار دولار في شكل رشاوى لمسؤولين أجانب في ماليزيا وأبو ظبي للفوز بأعمال الصندوق.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو/ تموز لتسوية جميع التهم الموجهة ضده هناك والمتعلقة بهذه القضية.
