وأوضح غوتيريش في مؤتمر صحفي أنه يأمل أن يدعم مجلس الأمن الدولي الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في جنيف بشأن ليبيا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الأطراف المتحاربة في ليبيا والأطراف الإقليمية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون إرجاء.
كما طالب غوتيريش المجتمع الدولي إلى دعم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم الاتفاق عليه اليوم الجمعة في جنيف.
وتابع بقوله "الاتفاق خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار في ليبيا، لكن هناك الكثير من العمل الشاق في الانتظار".
وأضاف للصحفيين "أناشد كل الأطراف المعنية والقوى الإقليمية احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون تأخير".
ودعا غوتيريش أيضا إلى تطبيق كامل لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف، وجرت مراسم التوقيع في قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وذكر بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن تفاصيل هذا الاتفاق تتمثل في أهمية التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وحماية حدودها برا وبحرا وجوا، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية.
وتضمن الاتفاق المساهمة في مكافحة الإرهاب، وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، فضلا عن الوقف الكامل لإطلاق النار ويسري ذلك منذ لحظة التوقيع، وكذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوم، وإعادة الوحدات العسكرية لثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية.
كما شمل الاتفاق فتح الطرق والمعابر على كافة التراب الليبي، الساحلية والجنوبية والجبلية، وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن المشاركين في اجتماعات الغردقة، للقيام بتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة، وتكليف آمر حرس المنشآت في القوات المسلحة وحكومة الوفاق بالتنسيق مع مؤسسة النفط لاعادة هيكلة هذه القوة.
كما شمل حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها وإيجاد فرص عمل لمن يرغب تركها، وتبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بسبب الهوية.
ولا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة، مع تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
واختتم بيان وقف إطلاق النار بتشكيل قوة عسكرية محدودة من العسكريين النظاميين لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لاصدار قرار لكافة الأطراف للالتزام ببنوده.
