وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، أوضح المصدر أن استثمارات الأجانب في مصر تشهد تزايدا ملحوظا وبشكل متواصل، وتتفوق على جميع الأسواق الناشئة، نظرا للثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وقال حجازي: "رأينا شهية أجنبية ضخمة في السندات المحلية بدءا من أواخر أغسطس/أب رغم حالة عدم اليقين العالمية"، ولا تزال استثمارات الأجانب في السندات والأذون المحلية أقل من 27.8 مليار دولار الذي كانت عليه في فبراير/شباط الماضي.
ووفقا تقرير حديث يخص السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، استأنف عجز الحساب الجارى لمصر تحسنه على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020، بينما سجل الحساب المالى عجزا خلال نفس الفترة مدفوعا بشكل أساسى بتخارج تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بما فيها السوق المصرى فى أعقاب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا.
أوضح تقرير البنك المركزي، أن عجز الحساب الجاري استأنف تحسنه على أساس سنوى خلال الربع الأول من عام 2020، بعد استقراره على أساس سنوي وبشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2019، بعد تحسنه على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019 للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2018، بشكل أساسي وقد جاء ذلك التحسن مدفوعا بتحسن مساهمة كل من تحويلات العاملين بالخارج وعجز الميزان التجارى غير البترولى وعجز الميزان التجارى البترولى، والذي حد منه جزئيا تراجع مساهمة كل من عجز صافى دخل الاستثمار وفائض صافى الخدمات.
وانخفض عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020، بعد ارتفاعه خلال الرابع من عام 2019، وذلك للمرة الثانية منذ الربع الرابع من عام 2016، وقد جاء ذلك مدفوعا بتحسن مساهمة كل من صافى عجز الميزان التحسن بشكل أساسي.
واستمر انخفاض فائض الخدمات على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020 ،وذلك للربع الثالث على التوالى، وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسى بتراجع مساهمة صافى المتحصلات من السياحة وصافى المتحصلات من النقل باستثناء قناة السويس والذى حد منه جزئيا تحسن مساهمة صافى الخدمات الأخرى وصافى الخدمات الحكومية وصافى المتحصلات من قناة السويس.
