وحذر تقرير نشرته وكالة "رويترز" من أن اقتصادات الخليج، بصدد انكماشات حادة في العام الجاري قبل التعافي المتوقع في عام 2021.
وأظهر استطلاع رأي فصلي لرويترز أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تواجه انكماشا اقتصاديا حادا في العام الحالي قبل أن يتعافى جزئيا في 2021، إذ تواجه معظم الدول تراجعات أكثر حدة مما كان متوقعا في وقت سابق.
واحتفظ محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة بين 13 و25 أكتوبر/تشرين الأول برأيهم، بشأن تسبب اعتماد المنطقة الكبير على الهيدروكربون في تعرضها لضرر بالغ جراء أزمة فيروس كورونا نظرا لتأثيرها على الطلب على النفط وأسعاره.
وقد تؤدي إجراءات عزل عام جديدة مع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى إلى تدهور النشاط الاقتصاد المتراجع بالفعل.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 5.1 بالمئة في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1 بالمئة في العام المقبل. وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر توقع أن تسجل المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، انكماشا بنسبة 5.2 في عام 2020.
وكتب محللون في بنك الكويت الوطني "تواجه المنطقة الآن خيارات صعبة تتعلق بالسياسات. لا زالت ثمة حاجة لدعم مالي لمواجهة الإصابات المستمرة والمتزايدة والتي تظهر بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة".
وتابعوا قائلين "لكن من المنظور متوسط المدى، ينبغي أن تسعى الحكومات لتحقيق استدامة مالية وللقطاع الخارجي في ظل التصور المرجح لأسعار نفط منخفضة".
ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في الشهر الفائت أو نحو ذلك، ستة بالمئة في 2020 وينمو 2.7 بالمئة في 2021 و3.8 بالمئة في 2022. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر لانكماش 5.1 بالمئة في العام الجاري ونمو 2.6 بالمئة العام المقبل.
وقال معهد التمويل الدولي: "سيعاني اقتصاد الإمارات هذا العام من انكماش أعمق مما توقعنا في مايو/أيار".
وقال المعهد "اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن ثمانية بالمئة، أكثر من أبوظبي إذ ان انكشافها على السياحة والطيران والخدمات الأخرى يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الجائحة".
وأضاف بقوله إن الإنتاج انخفض تسعة بالمئة في النصف الأول من العام والتوظيف عشرة بالمئة.
وجاء متوسط التوقعات لاقتصاد الكويت بانكماش 6.3 بالمئة في 2020 ثم يسجل نموا 2.6 بالمئة في العام المقبل و3.3 بالمئة في 2022. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات لانكماش 6.1 بالمئة في 2020 ونمو 2.5 بالمئة في العام المقبل.
ولم تتغير التوقعات لقطر للعام الحالي بانكماش أربعة بالمئة ولكن توقعات النمو للعام المقبل تحسنت إلى ثلاثة بالمئة من 2.8 بالمئة قبل ثلاثة أشهر. كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.4 بالمئة في 2022.
وساءت التوقعات لسلطنة عمان والبحرين للعام الحالي، ويتوقع محللون انكماش اقتصاد الأولى 4.9 بالمئة والثانية 4.8 بالمئة من 4.7 و4.4 بالمئة على التوالي في يوليو/تموز.
ويُتوقع أن ينمو اقتصاد عمان 2.5 بالمئة في العام المقبل مقابل تقدير عند ثلاثة بالمئة في يوليو تموز ويرتفع إلى 2.7 بالمئة في 2022. ولم تتغير توقعات النمو للبحرين في العام المقبل عند 2.6 بالمئة ويتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.6 بالمئة في 2022.
وقالت مايا سنوسي الاقتصادية في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس "تبدو الاوضاع أقل إيجابية لاسيما للترفيه والسياحة".
وتابعت "ما زالت الزيارات ممنوعة لغير المقيمين مع اقتراب موسم الذروة".
وأضافت سنوسي أن المحللين بصفة عامة لديهم رؤية أوضح لتأثير الصدمة المزدوجة على النشاط.
