المشروع الذي قدمه عضو الكنيسيت عن الليكود "آفي ديختر"، سيكون بموجبه لوزير الداخلية سلطة حصرية لسحب جنسية أي مواطن فلسطيني من الداخل والقدس نفذ عمليات ضد إسرائيل ويحصل على راتب من السلطة الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية"، فقد نقلت عن "ديختر"، قوله: "ليس من المعقول أن يستمر هؤلاء بالتمتع بحمل الجنسية الإسرائيلية وتلقيهم مكافآت مالية على تنفيذهم عمليات ضد إسرائيل".
وذكرت القناة 7 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية الإسرائيلية من أي فلسطيني، يتقاضى راتبا من السلطة الفلسطينية.
وأضافت القناة أن مشروع القانون، وإن جاء بمبادرة عضو الكنيست أفي ديختر، إلا أنه قد وقع عليه 18 عضوا آخرين، من أحزاب "الليكود" و"شاس" و"يسرائيل بيتنا" و"يمينا".
وبحسب القناة السابعة، يستهدف القانون الجديد، سحب جنسية أي فلسطيني من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، يحصل على راتب شهيد، أو أسير، من السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الكنيست صادق سابقا على مصادرة قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة.
وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن "العديد من المتهمين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الإسرائيلية يتلقون في الواقع رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كمكافأة على تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وهذه الرواتب تتزايد تدريجيا مع زيادة فترة حكمه في السجن".
كما يقترح النص في القانون على أنه سيتم إبعاد أي أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه، من "إسرائيل" إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
