وبحسب وكالة "وطن" الفلسطينية للأنباء فقد أكد سدر أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من انتهاك متواصل لقطاع الاتصالات الفلسطينية، وآخرها منح ترخيص لشركة "بيزك" لتقديم خدماتها في الضفة، مخالف للقوانين والشرائع الدولية، وسرقة وقرصنة للمصادر الفلسطينية.
تصريحات سدر جاءت خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء للحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية، بمدينة رام الله.
وتابع أن الوزارة تسعى لخلق دعم دولي للضغط على إسرائيل، من أجل تسهيل عمل شركات الاتصالات الفلسطينية على أرضنا، وتمكينها من تحسين وتطوير البنية التحتية، لا سيما في ظل استخدام التعليم عن بعد، الذي يتطلب أن تكون خدمات شركاتنا أقوى ومتطورة أكثر.
وأوضح أنه سيتم التوجه للمحاكم الإسرائيلية والفلسطينية والدولية لمقاضاة إسرائيل وشركاتها، على انتهاكهم وتغولهم في السوق الفلسطينية.
وبين أن الوزارة تقوم بعملية تصويب وشرعنة عمل شبكات الانترنت المنتشرة في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية.
ولفت سدر الى أن الوزارة تعمل حاليا على حملة تكنولوجية للضغط على المؤسسات الدولية والجانب الاسرائيلي، من أجل حصول دولة فلسطين على حقوقها في الترددات، لتشغيل الجيلين الرابع والخامس، لافتا إلى أننا نسعى لتسريع حصول شركاتنا على تلك الترددات، لا سيما وأن فلسطين حصلت على قرار دولي بذلك.
وقال إن الرباعية الدولية قامت في الفترة الأخيرة بتكليف شركة اتصالات رائدة في العالم، لتشغيل شبكات الجيلين الرابع والخامس، وهذه الشركة عملت مع طاقم الوزارة ومع الشركات الفلسطينية على مدار ستة أشهر، وكان هناك أكثر من 30 سيناريو لعملية تشغيل الشبكات بترددات وبأطوال أمواج مختلفة.
وأضاف: تبين أن فلسطين بحاجة لـ 540 ميجا لتشغيل الجيلين، ونحن بحاجة لتشغيل هذه الترددات في الوقت الحالي حتى نواكب دول العالم، لما لذلك من أهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدوير عجلة الاقتصاد وتشغيل عدد كبير من البرمجيين.
وأشار سدر إلى أن إسرائيل تضع العوائق أمام الشركات الفلسطينية، من حيث إدخال التجهيزات اللازمة، وتعطيل تركيب الأبراج، وتمديد الشبكات ما بين المدن، وفي المقابل تسهل عمل شركاتها.
وقال وزير الاتصالات، إن الحكومة الفلسطينية تنسق العمل مع الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي والمهم، من أجل المحافظة على قطاع الاتصالات، وتطويره، وتحسين خدماته حتى ينافس الخدمات الإسرائيلية في السعر وفي جودة الخدمة.
