تصادف، اليوم الخميس، الذكرى الـ64 لمجزرة كفر قاسم، التي ارتكبتها قوات حرس الحدود الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل واحد وخمسين شخصا من سكان القرية، بينهم أطفال ونساء ومسنون ورجال، وجنين واحد أيضا، ويقول المتخصصون في التاريخ الفلسطيني إن مجزرة كفر قاسم نفذت ضمن خطة تهدف إلى ترحيل فلسطينيي منطقة "المثلث الحدودي" (بين فلسطين 1948 والضفة الغربية التي كانت آنذاك جزءا من الأردن) التي تقع فيها بلدة كفر قاسم، بواسطة ترهيب سكانها على غرار مذبحة دير ياسين ومجازر أخرى.
وتأتي هذه الذكرى في ظل جائحة كورونا، واستبعاد تنظيم المسيرة السنوية التقليدية القطرية التي يشارك بها عشرات الآلاف من أهالي كفر قاسم والمجتمع العربي، حيث تنطلق مراسيم من قبالة النصب التذكاري بمهرجان جماهيري ومسيرة تطوف شوارع البلدة لتحط في مقبرة الشهداء. وفق موقع "عرب48".
والجدير بالذكر أن المجزرة بدأت عندما أعطت قيادة جيش الإسرائيلي أمرا يقضي بفرض حظر التجول على القرى العربية في "المثلث الحدودي" وكان ذلك الحظر متزامنا مع العدوان الثلاثي على مصر، بدءا من الخامسة مساء يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 1956 وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وكان القرار حازما إذ أرفِق بقرار أمني يخول الجنود إطلاق النار وقتل كل من يتجول بعد سريان الحظر -وليس اعتقاله- حتى ولو كان خارج بيته لحظة إعلان منع التجول، لأن قيادة الجيش كانت تقول "إنها لا تريد التعامل مع السكان بالعواطف".
وكان هناك 400 شخص يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، وكانت قوات الحرس لهم بالمرصاد، وفي تمام الساعة الخامسة مساء ارتكبت قوات حرس الحدود مجزرة كفر قاسم.
