تأتي هذه المطالبات عقب تهديدات وصفتها رئاسة المجلس بـ "الخطيرة" تعرض لها العلوي الذي يشغل منصب مساعد الرئيس المكلف بالتشريع العام.
ووفقا لموقع "ألترا تونس" فقد طالبت رئاسة المجلس في بيان لها السلطات الأمنيّة والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتتبّع الجهات المتورّطة في هذه التهديدات، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.
وذكّرت بما تعرّض له عدد من النواب في فترات سابقة من تهديدات بلغت درجة الاعتداءات العنيفة، مُحمّلة المسؤولية لمن يقفُ وراء حملات الشيطنة والتحريض التي يتعرّض لها ممثلو الشعب.
واعتبرت رئاسة البرلمان أن مثل هذه التهديدات تتجاوز في أبعادها السياسيّة شخص النائب، لتمسّ كافة زملائه، وتستهدف كامل السلطة التشريعيّة ومكانتها، بما ترمزُ له من تمثيل حقيقي للشعب كونها أحد مراكز الحكم.
وجدّدت رئاسة مجلس نواب الشعب دعواتها السابقة، وفق نص البيان، إلى ضرورة نبذ خطاب العنف والكراهية والإقصاء والكف عن سلوك التباغض والتحريض.
ودعت كلّ الأطراف الوطنية إلى تحمّل مسؤوليّتها في نشر ثقافة الحوار والعيش المشترك والعمل على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية لترسيخ تجربتنا الديمقراطيّة ولتحقيق النصر على ما تعيشه بلادنا من وضعية صعبة على أكثر من صعيد.
وكان العلوي قد أعلن تلقيه تهديدات وصلت إلى حد التهديد بالقتل، ما دعا البرلمان التونسي لإصدار البيان.
