وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لجأ ثلاثة من مستخدمي الإنترنت الذين يتلقون أجرا لقاء خدمات يقدمونها عبر "تيك توك" إلى محكمة في ولاية بنسلفانيا للمطالبة بتعليق جزء من هذا المرسوم الذي ينص على منع الشركات الأمريكية من تقديم الخدمات الأساسية إلى "تيك توك" مثل الاستضافة على الإنترنت.
وتعد هذه الخطوة المرحلة الأولى في تطبيق المرسوم الرئاسي الذي صدر في السادس من أغسطس/آب، حيث أثار ترمب خطر نقل بيانات المستخدم إلى الصين واصفا التطبيق بأنه تهديد للأمن القومي الأمريكي، معلنا وجوب بيع نشاطاته لمجموعة أمريكية.
واعتبر القضاة أن فرص إثبات أن الرئيس دونالد ترامب قد تجاوز سلطته في المحكمة جيدة، كما اعتبروا أن "تيك توك" تطبيق شائع خصوصا بين الشباب ويسمح بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، يتمتع بالحماية نفسها مثل وسائل التعبير أو الإعلام الأخرى كالأفلام أو الصور أو وكالات الأنباء.
وأمام المخاوف الإدارية، أعدت "تيك توك" خطة لإنشاء شراكة جديدة تضم شركة "أوراكل" الأمريكية بصفتها شريكا تكنولوجيا في الولايات المتحدة وشركة "وولمارت" الأمريكية كشريك تجاري، ولا تزال المفاوضات متواصلة.
