وتقدمت شركتا الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بمقترحات إلى وزارة الصحة بشأن تعزيز إجراءات العودة الطبيعية لحركة الطيران في الكويت وفتح الأجواء مع الدول الممنوعة بشكل مباشر وفق الإجراءات الصحية.
ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصدر مسؤول (لم تسمه)، أن فريق العمل الذي تم تشكيله بعد اجتماع وزير الصحة باسل الصباح مع مسؤولي شركتي الطيران قد اجتمع مرتين بحضور ممثلي وزارة الصحة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركات الطيران ومتخصصين في نظم المعلومات، حيث تم بحث المقترحات من جانبين، الأول من الناحية الإجرائية، والثاني من الناحية الفنية.
وأضاف المصدر أن السلطات الصحية أوصت بأنه في حال تطبيق المقترحات، فإن إجراءات المسافرين يجب أن تكون بطريقة آلية وليست يدوية، وأن تكون المختبرات الطبية التي ستجري المسحات للمسافرين لديها القدرة على تقبل أعداد القادمين إلى البلاد.
ولفت إلى أن المختبرات الطبية المعتمدة لديها القدرة على عمل 20 ألف مسحة يوميا، فيما تم تزويد ممثلي وزارة الصحة بكل المتطلبات التي تمكنهم من ميكنة إجراءات دخول المسافرين وفق النظم الآلية.
وأمس السبت، قال مسؤول كويتي إن التقديرات الاقتصادية لخسائر الكويت جراء "ترانزيت المقيمين" تبلغ نحو 100 مليون دينار (نحو 325 مليون دولار).
وتمنع الكويت القادمين من الدول المحظورة التي تشهد تفشي وباء كورونا، بشكل مباشر الى الكويت إلا في حال إقامتهم في دولة "ترانزيت" غير محظورة لمدة 14 يوما ومن ثم القدوم الى البلاد.
وقال عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر عبدالرحمن الخرافي، للصحيفة ذاتها، إنه "كان بالإمكان ضخ هذه الأموال في قطاع الطيران والفنادق والمطاعم بجانب القطاع الصحي عبر دفع تكاليف المسحات، لاسيما أن عدد المقيمين الذين يرغبون بالعودة الى الكويت يصل الى 160 ألف مقيم".
وأوضح أن تكلفة الفرد الذي يريد العودة عبر محطة ترانزيت تبلغ نحو 600 دينار (1954 دولار)، هي تكاليف التذاكر والإقامة في الفنادق والمواصلات.
وقال إن غالبية المقيمين خارج البلاد اختاروا وجهة دبي لتكون محطة ترانزيت لمدة 14 يوماً ومن ثم العودة إلى الكويت.
