ورغم تفاؤل الكثير من القوى السياسية الفلسطينية، يحاول بعضهم التأكيد أن تأخر الاجتماع ليس في صالح المصالحة، وأن شبح الفشل يخيم مجددًا.
وكان من المقرر أن يجري عقد الاجتماع الثاني للأمناء العامين للفصائل يوم الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد شهر من الاجتماع الأول.
تواصل موجود
مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، قال إن "التواصل مستمر بين حركتي فتح وحماس، رغم بعض الأصوات النشاز".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأمر له علاقة أيضا بالانتخابات الأمريكية، وهي انتخابات مهمة للعالم كله، وهي أيام لن تطول يجتمع الأمناء العامون".
وتابع: "لا يوجد فشل في المفاوضات والمصالحة، وهناك توافق على ما يجري، ونرجو أن تتكلل المفاوضات بالمجاح، والوصول إلى اتفاق المصالحة والشراكة الوطنية".
جدية المصالحة
من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، قال إن "القيادة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة مع القوى لتحقيق المصالحة الوطنية خاصة أن التحديات الخارجية والمتطلبات الداخلية تستوجب سرعة انعقاد اجتماع الأمناء العامين، والاتفاق على كافة الترتيبات والإجراءات".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك جدية كبيرة لدى حركتي فتح وحماس وكافة القوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات".
وتابع: "عدم انعقاد الاجتماع الثاني للأمناء العامين ربما بحاجة إلى المزيد من المشاورات والتوافقات الداخلية والآليات التي يجب اتباعها للبدء بتنفيذ الخطوة الأولى من المصالحة بإصدار مرسوم يحدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترأس في الثالث من شهر سبتمبر اجتماعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في رام الله وبيروت عبر الإنترنت، وبينها "فتح" و"حماس"، لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وأعقب ذلك اجتماعات بين وفدين من قيادتي "فتح" و"حماس" استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في مدينة اسطنبول التركية، واختتمت بإعلان اتفاقهما على "رؤية مشتركة" ستقدم للحوار الشامل.
وأعلن مسؤولون في "فتح" أن التفاهمات مع "حماس" تقوم على إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية وأخرى لمنظمة التحرير خلال مدة 6 أشهر.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد التقى بداية الشهر المنصرم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأبلغهم بأنه موافق سلفا على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان هذا أول اجتماع يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، وأمين عام "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، وفصائل معارضة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاما.
وشكلت الفصائل لجنة تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز 5 أسابيع.
