وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، في لقاء تليفزيوني، إن "القانون العراقي حسب الدستور العراقي المتفق عليه ينص على منع التطبيع مع دولة إسرائيل. وما حدث من توقيع معاهدة سلام بين بين الإمارات والبحرين والسودان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، هو شأن داخلي لتلك الدول، وهي أدرى بوضعها السياسي وعلاقاتها الخارجية".
وأضاف ملا طلال: "قد تكون لدى بعض الأحزاب والتيارات السياسية استثناءات، وقد تكون من هذا الطرف أو ذاك مواقف وخطوات وتحركات غير معلنة في مرحلة ما أو مراحل، بيد أن تلك الاستثناءات والمواقف والخطوات والتحركات غير المعلنة، لا تغيير في المسار العام للشعب العراقي وحكومة البلاد التي تعل دعمها لصيانة قضية فلسطين والحفاظ على عاصمتها القدس".
ولفت إلى أن "بعض الأطراف السياسية توجه جمهورها نحو قبول التطبيع مع إسرائيل، وتنتمي هذه الأطراف إلى كتل سياسية كبرى، وهذا بحد ذاته يعكس تفاوتاً بين القوى السياسية داخل الحكومة".
ودعا المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، الزعماء إلى "فرض تعليمات صارمة على ممثلي الأحزاب لعدم التثقيف نحو توريط الحكومة بملف التطبيع، فالعراق يعيش حالة من الاضطراب السياسي، وعلى جميع السياسيين التزام الوطنية واحترام مشاعر الشعب الفلسطيني".