وقال سطام الحربي وكيل الوزارة إن الاصلاحات الجديدة تشمل إلغاء جريمة "الهروب" واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.
وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، إن بلاغات "هارب" التي تفيد بأن أرباب العمل يمكنهم رفع دعوى ضد العمال الأجانب الذين يتوقفون عن الحضور إلى وظائفهم - مما يجعلهم هاربين فعليا - سيتم إلغاؤها واستبدالها بإجراء إنهاء عقدهم.
وتابع المسؤول السعودي "هذه تغييرات ضخمة"، مضيفا "نحن نهدف إلى تحسين ظروف العمل وجعل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية".
غير أنّ الاصلاحات لا تشمل العاملات في المنازل وعددهن نحو 3.7 ملايين، حسبما أكّد الحربي.
من جانبه، اعتبر عبدالله ابوثنين نائب الوزير في رسالة مسجلة على تويتر أن أحد أهداف الاصلاحات "حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بحيث يكون عقد العمل هو المرجع الاساسي في تنظيم هذه العلاقة".
وقال إن الهدف الرئيسي من المبادرة "هو جعل سوق العمل السعودي، سوق جاذب وممكن للموارد البشرية، ومتوائم مع أفضل الممارسات الدولية"، مضيفا "نسعى إلى رفع تنافسية سوق العمل السعودي ومرونته".
ما الهدف من إطلاق مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية وما أهميتها بالنسبة لسوق العمل؟
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) November 4, 2020
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل يجيب. @HRSD_SA #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/sb2LINygXK
في المقابل، قالت روثنا بيغوم الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية لوكالة فرانس برس إن الإصلاحات المعلنة مهمة، لكن استبعاد عاملات المنازل من الإصلاحات "يمثل مشكلة أيضا نظرا لأن العديد منهن يجبرن على العمل لساعات مفرطة دون راحة، ويحرمن من أجورهن".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ، "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية"، والتي تخص العمالة الوافدة من الخارج، وتشمل خدمة التنقل الوظيفي في القطاع الخاص، وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي؛ ما يعتبر عمليا إلغاءً لنظام "الكفالة" المتبع حتى الآن.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المبادرة، التي تدخل حيز التنفيذ، في 14 آذار/مارس 2021، تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله، بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل؛ كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة؛ وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.
وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا من دون اشتراط موافقته.
وتتوقع وزارة العمل السعودية أن تعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي بين أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية.
كما تؤدي المبادرة إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
وتسعى الوزارة إلى أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية، منها مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.
وتم تطوير هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الداخلية السعودية، ومركز المعلومات الوطني، وبدعم جهات حكومية أخرى؛ وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.
