وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، إنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لتراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري".
وأوضحت أن "قرار مد مهلة التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح".
وأشارت إلى زيادة إجمالي طلبات التصالح لتصل إلى ما يزيد على 2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ 2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، وذلك في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.
وفي السياق، تستمر المحافظات في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون، حيث يتم استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقا للقانون.
