*محور قمة العشرين
مجموعة العشرين هي أكبر حدث اقتصادي عالمي، وهي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم. وتتولّى المملكة رئاسة المجموعة منذ نوفمبر عام 2019 والتي ستستمر حتى انعقاد القمة للقادة بتاريخ 12-22/11/2020، وقبل موعد عقد القمة، تم عقد قرابة 120 ورشة عمل وفعالية في الرياض للتحضير للقمة ولموضوعات ذات علاقة مباشرة بها تشمل اجتماعات وزارية، وندوات متخصصة، وورش عمل على مدار العام. وتم مناقشة العديد من الملفات الهامة من خلال عدة اجتماعات أهمها الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة والذي تم فيه مناقشة تعزيز الحوار والتعاون العالمي من أجل تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة، والنظر في كيفية التخفيف من تأثير جائحة كورونا على أسواق الطاقة العالمية. واجتماع وزراء الصحة والذي تم فيه مناقشة رفع مستوى فعالية النظم الصحية العالمية. والاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل والذي تم فيه مناقشة سبل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل والتدابير المتّخذة، والاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة والذي تم فيه مناقشة سبل الاستجابة الفورية للتحديات التي تواجه قطاع السياحة، وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد، بالإضافة لاجتماعات استثنائية لوزراء الزراعة، ولوزراء الاقتصاد الرقمي، ولوزراء التجارة والاستثمار، ولوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ولا ننسى القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة الـ20 حول كورونا والتي تم عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - في 26 مارس 2020، وقد دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد هذه القمة لبحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا والآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب بها على مستوى العالم.
سبوتنيك: رؤية المملكة العربية السعودية للسنوات القادمة والتي تتضمن قمة العشرين بعض بنود هذه الرؤية، تتعلق بحقوق المرأة، هل فعلاً كانت حقوق المراة السعودية منتهكة في السنوات الماضية؟
تولي المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عناية خاصة بكل شؤون المرأة، وفي مقدمها حقوق المرأة التي كفلها لها الشرع المطهر، وعلى رأس تلك الحقوق حق التعليم، والتمكين في سوق العمل، ومشاركة شقيقها الرجل في بناء الوطن مشاركة كاملة، وقد قامت المملكة مؤخراً بتطوير وتعديل عدد من الأنظمة بهدف تعزيز تلك الحقوق في شتى المجالات، ومنه على سبيل المثال لا الحصر تعديل نظام وثائق السفر، لتشمل التعديلات المساواة بين الرجال والنساء في الحصول جوازات السفر، وحرية السفر إلى الخارج، وكذلك تعديل نظام الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل لضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، والأجور، والتأكيد على أن العمل حق للمواطنين ولا يجوز التمييز على أساس الجنس، وكذلك الحال فيما يخص تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية، أو نظام المرور، كما أصدرت أنظمة أكدت من خلالها على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة شخص آخر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وبالتالي فإن رؤية المملكة 2030 تأتي امتداداً للتطورات التي تشهدها الدولة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل وعلى صعيد الوعي الشعبي، والإصلاح المجتمعي، فهي تعكس إرادة سياسية حققت تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن أهمها ما يتعلق بحقوق المرأة، والدول الواعية والطموحة تسعى وتعمل على إصلاح وتحديث قوانينها بما يتناسب مع ما وصل إليه مجتمعها والعالم من تقدم وتطور، ونشاهد برلمانات عديد من دول العالم بصفة دورية تناقش تعديل تشريعات وقوانين وإجراءات داخلية لبلادها كي تتماشي مع متطلبات العصر، فهل نقول أن قوانين تلك الدول كانت سابقاً سيئة؟ بالطبع لا، بل قد تكون تلك القوانين في ظروفها السابقة هي الأنسب لمجتمعاتها، بيد أن التطور الحاصل في المجتمعات يستلزم إجراء تعديلات على تلك القوانين بما يتناسب مع هذه التطورات، وهذا ما تم ويتم في المملكة من تحديث وتطوير لكثير من الإجراءات والتشريعات وبالعديد من المجالات.
سبوتنيك: الرؤية الجديدة للمرأة السعودية ما هي أبرز ملامحها؟
التطورات التي شهدتها المملكة في الأعوام القليلة الماضية انعكست إيجابا على مشاركة المرأة في المجال العام وتمكينها ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية، والبناء على قدراتها ومعرفتها. رؤية 2030 تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30%، إضافةً إلى تبوئها مناصب قيادية، ورفع مستوى مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية. وها نحن نشاهد الآن سيدات الاعمال السعوديات حققن حضوراً متميزاً في قوائم وتصنيفات عالمية، كما تمثل المرأة السعودية 25% من عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومجالس البنوك والغرف التجارية كما تشرف على العديد من الجمعيات الخيرية. ونرى المرأة السعودية الآن تتقلد مناصب مهمة كنائب وزير ومساعد وزير ومدير جامعة وسفير ورئيس مجلس إدارة لعدد من الشركات مثل شركة السوق المالية السعودية (تداول) وغيرها من المناصب المحلية والدولية في المنظمات الدولية.
سبوتنيك: من الملفات المطروحة والتي تهم شريحة واسعة في العالم، ملف الوافدين، كيف تعاملت المملكة العربية السعودية مع ملف الوافدين والعمالة الوافدة في ظل جائحة كورونا؟
السوق السعودية جاذبة للعمالة وتعتبر المملكة وجهة رئيسة للعمالة الوافدة بفعل تسارع النمو ونشاط القطاعات الاقتصادية، ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية لعام 2020، فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.43 مليون عامل، ومؤخراً أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على عديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها، وستشكل تلك المبادرات إضافة إلى ما تم اعتماده من ضوابط في مجال حقوق العاملين الوافدين والخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد، ومنها إلغاء مصطلح الكفيل وإبداله بمصطلح صاحب العمل، وإنشاء منصة تواصل لاستقبال شكاوى العمال الوافدين بعدة لغات، ومعالجة أوضاع ومشاكل العمال من خلال برنامج (مستشارك العمالي) الالكتروني عبر بوابة الثقافة العمالية.
سبوتنيك: كيف وازنت المملكة العربية السعودية بين الجانب الصحي ومنع انتشار المرض وتداعياته الاقتصادية وبين حقوق الوافدين ومصالحهم الاقتصادية؟
سبوتنيك: من الملفات التي يتردد الحديث عنها في المملكة العربية السعودية، ملف حقوق الانسان، كيف تدير المملكة هذا الملف وتوازن بين مصالحها وأمنها الداخلي وبين حقوق الانسان؟
المملكة العربية السعودية دولة رائدة إقليمياً ودولياً في مجال حقوق الإنسان وتسعى في إطار رؤيتها 2030 إلى بلوغ أفضل المستويات في مختلف المجالات بما فيها حقوق الإنسان، حيث تعمل مؤسسات المجتمع المدني في المملكة بحرية دون أي قيود مفروضة على أنشطتها طالما لا تخل بالأمن الوطني أو النظام العام، كما تنأى المملكة بنفسها عن استغلال حقوق الإنسان لاعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو اقتصادية أو نحو ذلك وعبرت عن ذلك في العديد من المحافل الدولية وطالبت بالتعامل مع قضايا وحالات حقوق الإنسان بنزاهة وموضوعية ووضع حد لممارسات التسييس والانتقائية، وترحب المملكة وبشكل دائم بالتعاون مع الدول والهيئات والمنظمات في مجال تعزيز ملف حقوق الإنسان وتبادل الخبرات وبناء القدرات إلا أنه وللأسف معظم الانتقادات التي تثار تكون مبنية على معلومات مغلوطة ومن مصادر مضللة.
*محور العلاقات الأردنية السعودية
سبوتنيك: تحدثتم في مقابلة مع تلفزيون المملكة الأردني أن ثمة مشروع سكة حديد يربط مدينة العقبة مع عمان، ماهي مدة هذا المشروع الزمنية، وهل يأتي في سياق مشروع نيوم؟
فيما يتعلق بمشروع سكة الحديد بين العقبة وعمّان، الذي تحدثت عنه مؤخراً في مقابلة تلفزيونية، فإن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الواردة في قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016م، والذي تأسست بموجبه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عام 2017م، وكما تعلمين أ.رانيا فقد وقعت الشركة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مطلع عام 2019 مذكرة تفاهم متعلقة بشبكة سكة حديد بين العقبة ومعان، لكن بعد ذلك، ارتأت الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تغيير الشروط المرجعية للمشروع بما يتضمن تعديل مسار السكة ليمتد إلى عمّان. وهذا بالطبع ترتب عليه تغيير جذري في عناصر المشروع وتحديث جميع الدراسات الفنية والمالية، وبالتالي فإن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تعكف حالياً على مراجعة الدراسات الفنية والمالية للمشروع، ويأتي اهتمام الشركة بدراسة المشروع نظراً لأبعاده التنموية ومساهمته في تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني من خلال الاستثمار في البنى التحتية ذات القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، وبالطبع فإن استكمال هذه الدراسات يستغرق وقتاً، وسيتم اتخاذ القرار الاستثماري بخصوص هذا المشروع من قبل شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بناءً على نتائج هذه الدراسات، آخذين بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية والأبعاد التنموية للمشروع، ونأمل أن تكون نتائج الدراسات إيجابية بعون الله، وسيكون هذا المشروع إضافة كبيرة للمشاريع الأخرى التي يطمح لها الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ومن أهمها ما تم إقراره مؤخراً بإنشاء مشروع الرعاية الصحية، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار مبدئياً، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي، ويعد هذا المشروع الحيوي الأول من نوعه في الأردن ويعتبر هو باكورة المشاريع فعلياً للصندوق.
سبوتنيك: في الجانب اقتصادي للعلاقات الأردنية السعودية، ما هو حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين؟
تعتبر السعودية الشريك التجاري الأول بالنسبة للأردن، فحجم تجارة البلدين العام الماضي بلغ 5 مليارات دولار، في حين تحتل السعودية المرتبة الثالثة بالنسبة لحجم الصادرات، وتأتي أولا من حيث المستوردات، فمعظم احتياجات الأردن من النفط الخام يتم تلبيتها من السعودية حيث يمثل النفط 53% من صادرات المملكة للأردن. كما تتصدر المملكة موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين بالأردن بنحو 13 مليار دولار في قطاعات (النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي والتجاري، قطاع الإنشاءات السياحية)، ونأمل في تجاوز هذا الرقم لتصبح المملكة أكبر الدول المستثمرة في الأردن، فحسب تقارير الهيئة العامة للاستثمار السعودية تُعد المملكة من أكبر ثلاث دول مستثمرة في الأردن. كما أن المملكة من جانبها قامت بتأسيس مرحلة جديدة في استقطاب الاستثمار السعودي إلى الأردن وذلك من خلال إنشاء شركة صندوق الاستثمارات السعودي الأردني عام 2017م خلال زيارة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للمملكة الأردنية الهاشمية ولقائه بأخيه جلال الملك عبدالله الثاني حفظه الله، ورأس مال الصندوق 3 مليارات دولار يملك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (90%) من رأس مال شركة الصندوق، بالشراكة مع 16 بنكاً أردنياً والتي تمتلك (10%) من رأس مال الشركة. إنشاء هذا الصندوق يمهد لاستثمارات مشتركة بين البلدين ستساهم بمشيئة الله في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير عوائد مالية طويلة المدى، وتستهدف نشاطات الصندوق الاستثمار مشاريع البنية التحتية إضافة إلى تطلعات الصندوق للاستثمار في مشاريع قطاع الصحة، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، ومشاريع قطاع السياحة والترفيه، والاستثمار في عدة شركات رائدة في قطاعات تجارية مختلفة. وهناك فرص وإمكانيات كبيرة متاحة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في ظل العلاقات السياسية المتينة والمميزة التي تجمعهما.
سبوتنيك: من العجيب أن جائحة كورونا رفعت من الاستيراد والتصدير بين المملكة العربية السعودية والأردن، كان هذا تصريحكم في مقابلة تلفزيون المملكة الأخيرة، فكيف ذلك، وقد شهد العالم ركوداً في العديد من القطاعات؟
منذ بدء جائحة كورونا حول العالم وما لحقها تدابير اتخذتها الدول عبر إقفال المنافذ بينها وبين الدول الأخرى الأمر الذي أدى إلى تأثر التبادل التجاري بين الدول، إلا أن التبادل التجاري بين السعودية والأردن لم يتأثر بالجائحة بل بالعكس ازداد التبادل التجاري بين البلدين خلال الجائحة بحسب الأرقام الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة، وهذا أمر استغربه الكثير من المراقبين واعتبروه أمر إيجابي كبير يدل على التنسيق الدائم عالي المستوى بين البلدين في اتخاذ التدابير التي سهلت من انسيابية السلع مما ساهم في تخفيف أثر الجائحة على التبادل التجاري بينهما. وأود في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر الى مسؤولي البلدين في وزارة التجارة والصناعة والصحة والنقل لما بذلوه خلال هذه الجائحة في تذليل كافة الصعوبات والتي لم تساهم في تخفيف أثر هذه الجائحة وحسب بل ساهمت في ازدياد نسبة التبادل التجاري بين البلدين. وأود هنا أن أشير إلى أن ميزة تجاور البلدين الشقيقين ووجود عدة منافذ حدودية بينهما تمثل عامل كبير في توسيع التجارة البينية، وهذا يتطلب منح تسهيلات أكبر وتعاملات خاصة تساهم في توفير بيئة استثمارية مناسبة وتصب في مصلحة البلدين الشقيقين.
سبوتنيك: في أزمة كورونا تتزايد المخاوف من قيام شركات في أنحاء العالم بالاستغناء عن موظفيها، وثمة أردنيين كثر يعملون في المملكة العربية السعودية، وهنالك مخاوف من عودتهم إلى الأردن في ظل تفاقهم الأزمة الاقتصادية التي باتت تجتاح شركات عديدة، فما تعليقكم على ذلك؟
سوق العمل في المملكة ضخم جداً، ويوجد مئات الآلاف من اخوتنا الأردنيين وعائلاتهم يعملون في المملكة، ورغم الأثر الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا إلا أنه لم يكن هناك تسرب للموظفين أو كما ذكرت الاستغناء عنهم، حتى عندما تم فتح منصة أردنية لعودة الراغبين من المواطنين الأردنيين في المملكة لبلادهم لم يسجل على المنصة سوى عدد قليل جداً لا يذكر.
تؤكد المملكة التزامها بالسلام خياراُ استراتيجياً، واستناد ذلك مبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة، كما تؤكد حرصها واهتمامها بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، وبالتأكيد فإن لكل دولة حقها السيادي الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تحقق لها ما ترى أن فيه مصلحتها الوطنية، والواقع أن تلك الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول العربية ابتداءاً من جمهورية مصر العربية، ثم السلطة الفلسطينية في أوسلو، ثم المملكة الأردنية الهاشمية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم مملكة البحرين لم تكن لتبرمها إلا لاعتقادها بأن تلك الاتفاقيات تعود بالنفع على القضية الفلسطينية، ونحن وضمن هذا الإطار نحترم قرارات تلك الدول الشقيقة.
سبوتنيك: تم الحديث عن فتور العلاقات الأردنية من جهة والسعودية الخليجية من جهة أخرى، بعد تسريبات تتعلق بالتطبيع بين دول خليجية وإسرائيل، فهل تعتقدون أن هذا التحليل دقيق؟
أبداً غير صحيح، وكما ذكرت لك؛ فالعلاقات الأردنية السعودية علاقات متجذرة، وتاريخية، ومميزة، قائمة على قاعدة صلبة، قوامها وحدة الموقف ووحدة المصير، والأمن الوطني المشترك. إذ أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح أيضاً، ذلك عدا عن الروابط الحيوية والاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، في الملفات كافة، سواء أكانت على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية والروابط الأسرية، أو حتى في ملفات الصحة والتنمية والزراعة وسوق العمل وغيرها، والتنسيق الحي قائم بين الدولتين على أعلى المستويات، وإذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، فإن حجم التبادلات التجارية والاعتماد المتبادل بين البلدين الشقيقين قد وصل هذا العام إلى أرقام تاريخية وغير مسبوقة رغم جائحة كورونا التي ألمت بالعالم، وهذا يدحض تماماً تلك الشائعات التي يسعى المغرضون والذين لا يتمنون الخير والنماء والازدهار والاستقرار للبلدين والشعبين الشقيقين إلى إطلاقها بين الفينة والأخرى.
سبوتنيك: شهدنا تطبيعاً بين الإمارات والبحرين من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى، فهل سنشهد في قادم الأيام تطبيعاً بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل؟
القضية الفلسطينية قضيتنا كما ذكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وموقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وحتى اليوم، وقد كانت المملكة ولا تزال طوال تاريخ القضية الفلسطينية إلى جانب الشعب الفلسطيني، والداعم الرئيس لجميع الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل عادل وشامل، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وقد ساهمت المملكة في تقديم العديد من المبادرات لحل القضية الفلسطينية، وكان أبرزها مبادرة الملك فهد للسلام التي قُدمت في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في فاس بالمغرب عام 1982م والتي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام والتي كانت الأساس في قيام مؤتمرات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أوسلو، ومدريد، وكامب ديفيد، وكذلك مبادرة الملك عبدالله للسلام والتي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق قرار مجلس الأمن 338 و 424 وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل. وهنا لابد من الإشارة إلى مجدداً تأكيد المملكة التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، جنباً إلى جنب مع حرص المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة، لاسيما وأن لدى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية عظيمة. هذه الرؤية ونتاجها ليست حكراً على المملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية، بل يمتد أثرها لبقية الدول الصديقة والشقيقة، لا سيما الدول العربية المحاذية للمملكة، متى ما أرادت هذه الدول وشعوبها الانضمام إلى هذا الركب، وهذا الطموح الذي يعانق عنان السماء.. يقول سمو سيدي بأننا نريد أن نجعل منطقة الشرق الأوسط أوروبا الجديدة.. وهذا ما نعمل عليه في المملكة العربية السعودية، لكن هناك دول وجهات متطرفة في الإقليم للأسف لها مشاريع تخريبية، ولا تريد أن تنعم المنطقة بالسلام والازدهار والنماء والرخاء.. تريد أن تبقى هذه المنطقة منطقة حروب، وقلاقل وإرهاب وتخريب وفوضى.. تريد رفع مستوى الفقر، تريد وتعمل على رفع مستوى البطالة، وتهديد دولنا العربية واقتصادها ومواردها، وأهم موارد أوطاننا هم الشباب.. الشباب الذي سأم من الحروب والشعارات الجوفاء، الشباب أعتقد أن رؤيتهم اليوم أكثر عقلانية وواقعية..ولا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تصبح أوروبا جديدة إلا بسياسة عقلانية واقعية حكيمة تضع السلام العادل خيارها الاستراتيجي.
*محور الملف اليمني
قدم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والولايات المتحدة الأمريكية أدلة واضحة ولا جدال عليها، إلى المجتمع الدولي، تكشف تهريب شحنات لأسلحة إيرانية، إلى جانب وجود أدلة موثقة على قيام الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي بالمساعدة التقنية والتدريب لميليشيات الحوثي الإرهابية، وتأتي تسمية طهران لقيادي في الحرس الثوري كسفير لها لدى الحوثي ضمن ذات السياق الذي يؤكد تبعية الحوثيين وانقيادهم للنظام الإيراني، وكما نعلم جميعاً فقد بدأت الأزمة اليمنية نتيجة للاضطرابات التي شهدها اليمن عام 2011م، والمطالبات بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح، حيث قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة لنقل السلطة سلمياً في نوفمبر عام 2011م وتم التوقيع على هذه المبادرة وإقرار آلياتها التنفيذية، وفي فبراير 2012 تم انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي وبدأت المرحلة الانتقالية التي انتهت باتفاق اليمنيين بمشاركة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، الشامل على جميع القضايا الخلافية في يناير 2014، لكن في شهر سبتمبر من ذات العام انقلبت الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران على الاتفاق اليمني، وشنت هجوماً يهدف للسيطرة على محافظة عمران والعاصمة صنعاء، ورغم أن الحكومة والمكونات السياسية اليمنية قبلت باتفاقيات السلم والشراكة التي رعتها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى وقف اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية واستكمال العملية السياسية إلا أن الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران انقلبت على الاتفاق واحتجزت الرئيس هادي ورئيس وأعضاء حكومته، ثم انتقل الرئيس هادي إلى عدن ودعا الميليشيات الحوثية لوقف القتال والعودة للمفاوضات واستئناف محادثات السلام، إلا أن المليشيات الإرهابية التابعة لإيران رفضت دعوته واستهدفته بالطائرات المقاتلة، الأمر الذي دعاه في مارس 2015 وبموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لطلب النجدة من المملكة ودول التحالف لإنقاذ شعبه من الميليشيات الحوثية والتدخل الإيراني بالشأن اليمني، فاستجاب التحالف بقيادة المملكة لطلب الرئيس الشرعي لليمن وأطلق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل بهدف إعادة الشرعية المغتصبة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وبما يتوافق وقرار مجلس الأمن 2216.
سبوتنيك: ما هو مفتاح الحل في اليمن من وجهة نظر المملكة العربية السعودية؟
في عام 2016 استضافت الكويت المشاورات اليمنية حيث وافقت الحكومة الشرعية على اتفاق السلام المقدم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ورفضته الميلشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، واستمر رفض تلك الميليشيات للحلول السياسية، حيث رفضت في عام 2017 مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بشأن الحديدة لتستمر إيران في تهريب السلاح والصواريخ الباليستية لاستهداف مكة المكرمة والعاصمة الرياض والمدن السعودية الآهلة بالسكان.. وبالتالي فإن المملكة اليوم تشارك في حرب اليمن للدفاع أيضاً عن أراضيها حيث تعرضت لعمليات إرهابية عبر طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية تجاوز عددها 312 صاروخاً وقريب من ذلك أيضاً أعداد الطائرات بدون طيار المفخخة! واستهدفت تلك العمليات الإرهابية مواقع مدنية تضمنت محطات ضخ وحقول للنفط ومطارات مدنية، وشكلت تلك الهجمات تهديداً لأمن الملاحة الجوية والبحرية وإمدادات الطاقة في العالم، واليوم يعي المجتمع الدولي بأنه بات من الضروري دعم جهود التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن لمكافحة الجماعات الإرهابية، بما فيها القاعدة وداعش، حيث يعمل الحوثيين مختطفي الإرادة، على إدامة الصراع من خلال رفض الدعوات إلى الحوار السياسي، وتحدي قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفق ما تمليه عليهم طهران، وفي حال انسحب التحالف العربي من اليمن، فإن هذا قد يكون مدعاة إلى ان تضطر القوى الغربية إلى الدخول بشكل مباشر، وتكثيف مشاركتها في محاربة الجماعات الإرهابية في اليمن، وإيقاف العدوان الإيراني، وبالتالي فإنه ما من حل في اليمن إلا بعودة الشرعية وبسط نفوذها على كامل التراب اليمني، ووفق المرجعيات الثلاث: قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
سبوتنيك: ما هو المعيق الأساسي في تقديم الحل في اليمن؟
كما ذكرت لك،
فإن المعيق الأساس هو الإرهاب... الإرهابيين المؤدلجين لا يمكن التفاهم معهم، ومع الأسف فإن الأشقاء في بعض المناطق اليمنية مختطفين من عصابة إرهابية تمولها دولة أجنبية لها أطماعها وأهدافها التخريبية في المنطقة هي إيران.
سبوتنيك: هل سنشهد في الأيام القادمة تطورات إيجابية على الساحة اليمنية توصلنا نحو اتجاه الحل؟
هذا ما نتطلع إليه ونعمل لأجله في المملكة العربية والسعودية، وننادي به ونسعى له دوماً منذ بداية إرهاصات القلاقل في اليمن العام 2011، وحتى اليوم. ونحن في المملكة العربية السعودية ندعم الحل السياسي السلمي للملف اليمني، ومن هنا فإن تحقيق اتفاق الرياض يدعونا للتفاؤل أيضاً بإمكانية الوصول إلى حلول لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للحل لدى جميع الأطراف. وبالتالي فإن المملكة طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وأدارت وتدير الخلافات بحنكة لحقن دماء أشقاءنا اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات الثلاث الرئيسة: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 بتاريخ 14 أبريل عام 2015م، والقاضي بوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من نظام عمائم الشر والإرهاب في إيران ضد الشعب اليمن، والتهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار المفخخة على دول الجوار اليمني.
سبوتنيك: ما هو حجم المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني؟
لم تتوقف المملكة العربية السعودية يوماً عن تقديم يد العون والدعم والمساعدة للأشقاء في اليمن منذ تأسيسها وحتى اليوم، ولاشك أن للحروب آثارها المدمرة، لذلك وضعت المملكة مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وعملت بكل جد وحرص وبشكل دؤوب على حمايته، واغاثته، فأسست مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عام 2015 بالتزامن مع انطلاق عمليات عاصفة الحزم، حيث تم تخصيص مليار ريال للإغاثة العاجلة للشعب اليمني الشقيق من المعاناة الإنسانية التي نتجت عن الانقلاب الحوثي على الشرعية، كما بلغت اجمالي تكلفة المشاريع التي قام بها مركز الملك سلمان في اليمن ثلاثة مليار وربع المليار دولار أمريكي، وكذلك جرى تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف بناء الانسان وإعمار المكان والعمل مع الحكومة اليمنية والمانحين على التنمية في جميع المجالات التي تمس جوانب الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين، ورغم ذلك فقد سعت الميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية إلى نهب وسلب تلك المساعدات وإعاقة وصولها وتحويلها لمصلحة نشاطها العسكري، في جريمة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات والتجاوزات الصارخة للمبادئ والأعراف القانونية الدولية، هذا بالإضافة إلى استخدامهم السكان المدنيين كدروع بشرية للمقاتلين، وتجنيد الأطفال، وقتل المعارضين السياسيين.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد دعمت المملكة ومولت مشروع نزع الألغام.. تلك الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي اليمنية في مناطق واسعة من الأراضي اليمنية، الأمر الذي تسبب بقتل وجرح وبتر أعضاء الكثير من أبناء الشعب اليمني، لا سيما رعاة الماشية، والهاربين من جحيم تلك الميليشيات وجرائمها داخل المناطق التي تسيطر عليه.. ويعد هذا المشروع السعودي لنزع الألغام هو الأضخم دولياً على مر التاريخ، ويقوم على نزع الألغام العشوائية التي زرعتها تلك الميليشيات الإرهابية التابعة الإيرانية والتي تقدر بأكثر من مليون لغم. وكذلك فقد دعمت المملكة العربية السعودية الاقتصاد اليمني، وحافظت على العملة المحلية من الانهيار، كما بذلت جهوداً في دعم القطاع الصحي، سواء في الداخل اليمني أو حتى خارج اليمن، لعلاج الجرحى والمصابين وتشغيل المستشفيات اليمنية، كما قامت المملكة بفتح منافذها الجوية والبرية لاستقبال واستضافة المواطنين اليمنيين بمختلف فئاتهم العمرية والذي بلغ عددهم قرابة الـ 3 مليون مواطن يمني، وسهلت عملية بقائهم في داخل الأراضي السعودية، عكس بقية الدول التي وضعت قيوداً في عملية استقبالهم، وسعت المملكة لحل أي خلاف يطرأ بين المكونات السياسية في اليمن ومن ذلك اتفاق الرياض الذي يقدم حلاً للخلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهو اتفاق يشدد على توحيد الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، كما يؤكد على الالتزام بحق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي أو المذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين جميع الأطراف.
لا تفرق المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات بين كافة فئات المجتمع اليمني، وتوجه الدعم الإنساني والاغاثي لجميع المكونات الشعبية اليمنية، بما فيها تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، بيد أن تلك الميليشيات، وبشهادة المنظمات الدولية، تعمل بشكل مقصود على تحويل مسار شحنات المساعدات، ونهبها، وتوجيهها لخدمة أنشطتها الإرهابية، وتوزيعها على مقاتليهم وأسرهم، وحرمان بقية المدنيين منها، أو بيعها عليهم وهم بذلك يتسببون في الأزمة الإنسانية في اليمن. لقد أطلق التحالف بقيادة المملكة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في يناير 2018، واستمرت المملكة في دعم اليمن حيث استضافة أول مؤتمر افتراضي للمانحين في شهر يونيو 2020 وقدمت منذ بداية الأزمة اليمنية، وبالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه، ما يقارب من 17 مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن على شكل ودائع في البنك المركزي اليمني ومشاريع تنموية ومساعدات إنسانية وإغاثية، ودول التحالف تعد اكبر مانحي المساعدات الإنسانية إلى اليمن خلال الأعوام الماضية، كما يمنح التحالف حق وصول المساعدات الإنسانية من أطراف ثالثة، ويسهل عملية توفيرها. وقد حصلت المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف مثل عدن وجنوب اليمن وشرقها على معونات إنسانية كبيرة ومشاريع تنموية ضخمة.
*ملف قضية خاشقجي
سبوتنيك: رغم إغلاق قضية خاشقجي بأحكام على 8 مدانين بالسجن 124 عاماً، وصدور الأحكام النهائية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، إلا أننا شهدنا رد فعل تركي غير مقتنع بقرار المحكمة، وكذلك موقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية، والخبيرة التي حققت في قضية مقتل خاشقجي أنييس كالامار التي قالت إن الأحكام السعودية التي صدرت في القضية لا تتصف بأي "مشروعية قانونية أو أخلاقية"، ما تعليقكم على ذلك؟
عبرت حكومة بلادي عن ألمها لمقتل المواطن/ جمال خاشقجي – رحمه الله-، فالجريمة مؤلمة جداً ولم يسبق حصول مثلها في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور غريبة تماما عنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا، وقد عملت المملكة الإجراءات اللازمة سواء من خلال الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الأخطاء الجرمية مستقبلاً، أو من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، فالقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها. وتنبع هذه الإجراءات أولاً وأخيراً من حرص حكومة المملكة على حياة كل مواطن سعودي أياً كانت مواقفه، وهي إجراءات لن تتأثر بأي عوامل أخرى، فالمملكة دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف، وبكل أسف المدانون بارتكاب هذه الجريمة هم موظفون حكوميون، وتسعى المملكة لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل ومواجهة أي حدث بحزم ومن دون تردد، وهي بذلك إنما تؤكد باتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن تلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك.. إن على أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً أن يتوقف عن ذلك، ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يساهم في تحقيق العدالة، والأحكان الصادرة مؤخراً بحق المدانين في مقتل المواطن جمال تؤكد جدية المملكة وحرصها على انجاز العدالة ومعاقبة المتهمين من خلال القضاء السعودي المستقل، وقد صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين، وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت صفة القطعية، مبيناً أن هذه الاحكام – وبعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل- قد قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين، حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم، وسبعة سنوات لاثنين منهم، وأنها احكام نهائية واجبة النفاذ، وبصدور هذه الاحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص.
أجرى الحوار: رانيا الجعبري
