ونقلت القناة ضمن تحقيقها عن زبائن عرب، أنهم ولدى اتصالهم للاستفسار عن الشقق في المشروع المذكور، يتم سؤالهم ما إن كانوا مسجلين في برنامج "محير لمشتاكين" (سعر للساكن)، وهو برنامج حكومي لتأمين مساكن عامة وتخفيض سعر الشقق، وبناء عليه يتم إحالتهم إلى وزارة الإسكان، رغم أن الشركة لا تقوم بالتسويق في البرنامج.
وأضافت القناة: "أما الزبائن اليهود، فيتلقون معاملة مختلفة، ودية ودافئة. ويتم دعوتهم لإجراء مقابلة وجولة لتفقد الشقق وتكون لديهم الإمكانية للشراء الفوري".
من جانبها، نفت الشركة تلك "الادعاءات"، وقالت في معرض ردها على ما أوردته القناة: "بنت الشركة وتبني آلاف الشقق في جميع أنحاء إسرائيل. ويتم تسويق الشقق لكل مواطني إسرائيل بغض النظر عن الدين أو العرق والجنس".
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها شركة بناء إسرائيلية بيع الشقق للمواطنين العرب.
وفي 2013، قدم مركز عدالة (لحماية حقوق الأقلية العربية)، التماسا للمحكمة العليا مطالبا بإجبار شركة بناء على بيع شقة لمواطن عربي في الحي الجديد الذي تقيمه الشركة في مدينة العفولة (شمال)، وذلك بعد أن رفضت الشركة بيعه الشقة بادعاء أن الحي الجديد ليس "حيا مختلطا"، أي مخصص لليهود فقط.
وبحسب إحصاءات رسمية، يبلغ عدد المواطنين العرب (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21% من السكان.
