أكد أردوغان في تصريحاته، أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستتبعها تركيا تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال "الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي: استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي".
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أشار أردوغان إلى أن بلاده استطاعت خلال الـ 18 عاما الأخيرة تحقيق "تحول كبير" مكنها من "إظهار قوتها" في مختلف المجالات و"إسماع صوتها" في المحافل الدولية.
واعتبر أردوغان أن تركيا وصلت إلى أفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي في تاريخها وأنها تفوقت في مجال الخدمات على الكثير من الدول المتقدمة.
وبين أردوغان أن تركيا قد استطاعت تسديد كافة ديونها إلى صندوق النقد الدولي وأن حكومته استطاعت "تخليص تركيا من سطوة هذه المؤسسة" على حد تعبيره.
ونوه أردوغان إلى أن بلاده تحاول تحقيق النمو والتطور بما يتماشى مع اهافها في وقت يمر فيه العالم بمرحلة "تاريخية من التغيير السياسي والاقتصادي".
وقال أردوغان: "مصممون على جعل بلدنا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية، وهذا ما سنركز عليه في الفترة المقبلة".
وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي "مكسبا لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم لهم".
وكشف الرئيس التركي عن نيته القيام بعقد اجتماع مع المستثمرين الدوليين بهدف اطلاعهم على الفرص والإمكانات الدعم الذي ستقدمه بلاده لهم، وأن الإدارة الاقتصادية في تركيا ستتعامل بشكل أوثق مع جميع المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين.
وأعلن أردوغان عن إطلاق حملة جديدة ترتكز على الاستقرار والنمو والتوظيف، وقال: "نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون العشرة بالمئة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين"، داعيا المواطنين إلى مزيد من الثقة بالعملة المحلية وتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية وتفضيلها على باقي العملات.
