وكالة "سبوتنيك" أجرت لقاء مع سعادة السفير الإماراتي، حول أبرز القضايا والملفات، وكان الحوار التالي:
- اسمح لنا أن نبدأ من العلاقات الروسية الإماراتية، لقد قدمتم إلى روسيا مؤخرا، فما هي خطتكم لتحقيق المزيد من التطور في هذه العلاقات؟ وما هي المجالات التي ترون أنه يمكن تحقيق المزيد من التعاون فيها بين البلدين؟
هناك علاقات قائمة بالفعل وتتصف بأنها مميزة وقوية واستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وبقدومي إلى موسكو في الأول من سبتمبر من العام الجاري، فقد حرصت منذ بدء استلام مهامي كسفير لدولة الإمارات، بأن التقي بالمسؤولين في الهيئات والمؤسسات الحكومية الروسية، لأكمل مسيرة زملائي أصحاب السعادة السفراء وأعمل على فتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين الصديقين.
- هناك تعاون روسي إماراتي قائم في عدة مجالات كالفضاء والطاقة النووية وغيرها، هل تعتقدون أن مستوى التعاون يعكس العلاقات بين البلدين، وما هي المجالات الواعدة الجديدة التي يمكن فتح آفاق للتعاون فيها؟
لدى كل من دولة الإمارات وروسيا قيم مشتركة ومواقف واحدة في العديد من القضايا على الصعيد الإقليمي، وهناك إرادة مشتركة بين قيادتي البلدين لتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة والمرشحة للمزيد من التطور والتقدم، حيث أشاد فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بالعلاقات مع دولة الإمارات كشريك مهم في الشرق الأوسط، وهناك مجالات واعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الطاقة، والصناعة، والطاقة النووية السلمية، وسيكون هناك تعاون أكبر بين البلدين في المجالات البحثية والعلمية والأكاديمية، ويمكننا أن نكون شركاء في التقدم والابتكار، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والذي يلقى استجابة في كلا البلدين.
-فيما يخص الشأن الإقليمي والدولي، الإمارات العربية المتحدة وقعت الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل، كيف ترون آفاق العلاقات الإماراتية الإسرائيلية في المستقبل، وما هي المجالات التي يمكن تطويرها بين الجانبين؟
إن الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل يتماشى مع رؤية دولة الإمارات، حيث أنها تغيير في التفكير التقليدي حول سبل معالجة تحديات المنطقة، من خلال التركيز على خطوات عملية ذات نتائج ملموسة. ونود التنويه بأن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تعملان منذ اللحظة الأولى للسلام على فتح مزيد من آفاق التعاون، للاستفادة من قدراتنا في قطاع البحوث والتطوير، وتلبية احتياجات أجيالنا الحالية والمستقبلية. ونشير هنا إلى التعاون في مجالات تعزيز الأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة. إلا أن وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية كان أحد أهم هذه الإنجازات والتي ستدفع جهود السلام، فدولة الإمارات ترى أن الاتفاق التاريخي يفتح الآفاق للسلام والأمن والاستقرار ليس للبلدين فحسب ولكن للمنطقة بأكملها، وسيمكننا هذا الاتفاق من الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق آماله بإقامة دولته المستقلة.
ولا شك أن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما يتطلب عملاً جماعياً وزيادة في التعاون والتنسيق لتحقيق السلام المنشود، بعقلانية وحكمة واتزان، وتغليب الحلول السياسية على التصعيد والمواجهة، لتحقيق كل ما من شأنه إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب.
ولا زالت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية، وكذلك بالنسبة لدولة الإمارات، حيث أن سياستها ثابتة وكما كانت على الدوام، وستواصل دعم الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، والقائمة على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة ويتماشى مع الإجماع العربي والدولي.
وهذه ركيزة أساسية من ركائز دولة الإمارات منذ نشأتها، حيث أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أن دعمنا للشعب الفلسطيني سيستمر حتى يحقق هذا الشعب طموحه في إقامة دولته المستقلة.
- هل سيؤدي السلام مع دولة إسرائيل إلى تغيير مفهوم الأمن الإقليمي في الخليج العربي؟
إن عملية السلام في الشرق الأوسط أصابها نوع من الجمود خلال العقد الأخير، وأن القرار الاستراتيجي والشجاع من دولة الإمارات خلق طريقا معاكسا للأزمات التي تعيشها المنطقة، وهو طريق السلام والتنمية، من هذا المنظور، نعتقد أن معاهدة السلام ستخلق بيئة جديدة للعمل من أجل السلام والاستقرار.
- رأينا إحدى نتائج هذا الاتفاق وهو إنشاء الصندوق الإبراهيمي بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، برأس مال وقدره 3 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع في الشرق الأوسط، ما هي هذه المشاريع، وما الفوائد المتوقع أن تعود على الإمارات؟
أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل عن إنشاء الصندوق الإبراهيمي، الذي يفي بالالتزام الذي تم التعهد به خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وستقوم دولة الإمارات والمؤسسة الأميركية الدولية لتمويل التنمية ودولة إسرائيل، من خلال هذا الصندوق، بتخصيص أكثر من ثلاثة مليارات دولار في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه.
وسيمكن الصندوق أعضاءه من إطلاق استثمارات تركز على شعوب المنطقة، وسيعزز الصندوق التجارة الإقليمية، وسيمكّن مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، ويزيد من أمن الطاقة من خلال توفير إمكانية الحصول على الكهرباء بشكل موثوق وميسّر.
- أيضا كان من نتائج الاتفاق اختيار الإمارات لإسرائيل كي تكون نقطة لتصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية، هل يأتي ذلك من ناحية اقتصادية أم أنه تحرك جيوسياسي بحت، إذا ما أخذنا بالاعتبار العلاقات القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات مع مصر؟
إن الهدف الرئيسي من التعاون بين دولة الامارات وإسرائيل بشأن مشروع نقل الخام من دولة الإمارات إلى السوق الأوروبية، هو اختصار الكثير من الوقت والتكاليف إضافة إلى كونه قليل المخاطر.
- اعتبر الفلسطينيون الاتفاق مع إسرائيل "طعنة في الظهر"، كيف تخطط دولة الإمارات للحفاظ على علاقتها مع الفلسطينيين، وهل هناك خطط للقيام بدور وسيط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
لم يتغير موقف دولة الإمارات من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. ولقد دعمنا عبر التاريخ بقوة تطلعات الشعب الفلسطيني، كما يتضح من سجلنا فيما يتعلق بالقرارات الدولية والمساعدات الإنسانية.
فمنذ تأسيسها في العام 1971، لم تحد الدولة عن مساندة القضية ودعم الشعب الفلسطيني، وهو موقفها الراسخ والثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
ونرى أن الاتفاق يحافظ على آمال حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقد وضعت الحكومة الأميركية ثقلها وراء هذا الالتزام. حيث يعطي الاتفاق فرصة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتلتزم دولة الإمارات التزاما تاما في دعم الشعب الفلسطيني، حيث قدمت أكثر من 837 مليون دولار أميركي كمساعدات للشعب الفلسطيني والأونروا خلال الفترة من 2013 حتى 2020. كما ستسعى دولة الإمارات خلال رئاستها الحالية للجنة الاستشارية التابعة للأونروا إلى إنشاء نهج من أجل وضع خطط لتقديم المساعدات المنصوص عليها في استراتيجية المساعدات لدولة الإمارات، ومواءمتها مع ولاية الأونروا واستراتيجيتها متوسطة الأجل للفترة من 2016 إلى 2021.
- فيما يخص قطر هل هناك استعداد من قبل دول الخليج لإصلاح العلاقات معها بعد 3 سنوات من المقاطعة؟ وهل هناك تغيير في الشروط السابقة أو على الأقل تساهل في بعض النواحي؟
موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها. وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة.
فموقف دولة الإمارات واضح تماما في هذه القضية، وهو أن حل أزمة قطر يكمن في "معالجة جذور الأزمة" وتلبيتها لمطالب دول الرباعي العربي، الداعم لمكافحة الإرهاب، فموقف الدول الأربع هو واحد، ولا تستأثر دولة الإمارات برأي ولا تنفرد بقرار.
وقد عبرت دول الرباعي العربي في مناسبات مختلفة وعلى مدار أعوام المقاطعة على نفس الموقف، كما أكدت مرارا وتكرارا أن رهان قطر على الوقت أو تفكيك التحالف لحل أزمتها دون حل مسببات الأزمة، هو رهان خاسر، فلا حل للأزمة دون تلبية مطالب الرباعي العربي، وأن كل محاولات الدوحة العبثية لحل تلك الأزمة دون معالجة أسبابها لن تجدي.
وقد قدمت دول الرباعي العربي قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، والتي كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014. ودخلت الأزمة القطرية عامها الرابع، ولا تزال مسبباتها قائمة في ظل تعنت النظام القطري الحاكم وإصراره على دعم الإرهاب وتوظيف قناة "الجزيرة" وإعلامه لإثارة الفتنة وتزييف الحقائق، والتدخل في الشؤون الداخلية العربية.
وثمة إجماع من دول الرباعي العربي أنه لن يكون هناك حل لأزمة قطر، مهما طال الوقت إلا بعلاج أسبابها، وذلك عبر استجابتها لمطالبها الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الجماعات المتطرفة، والكفّ عن التدخل في شؤون تلك الدول، وإعادة تصويب خطابها الإعلامي المروج للكراهية التي تتبناه وسائل إعلامها، وعلى رأسها قناة الجزيرة، وبالتالي فإن نجاح فرص حل الأزمة ونجاح جهود أي وساطة مرهون بمدى التزام قطر بتنفيذ ما سبق أن تعهدت به.
- أوجدت جائحة كورونا تحديات كبيرة للاقتصادات الوطنية، ونجحت دولة الإمارات بالتعامل مع هذه التحديات بشكل ممتاز، فكيف استطاعت دولة الإمارات من التكيف مع هذه الأزمة ولا سيما في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وكيف سيعود ذلك على التنمية الاقتصادية في الإمارات؟
تمثل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمية لحظة تاريخية فارقة لدولة الإمارات، وفرصة سانحة لإحداث تغيير إيجابي والعمل على تدشين مرحلة مهمة تمكنها من الانتقال إلى عهد جديد من التطور والنمو غير المسبوق بعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها العالية في مواجهة تداعيات الأزمة التي أحدثت خسائر فادحة للاقتصاد العالمي.
اتخذت دولة الإمارات العديد من القرارات والإجراءات وقامت بوضع خطط فعالة وسياسات وآليات تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل القريب ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.
وفي هذا السياق، أطلقت دولة الإمارات حزمة مبادرات اقتصادية داعمة لشركات القطاع الخاص للحد من تداعيات أزمة (كوفيد-19)، والتي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية، وقام المصرف المركزي باتخاذ حزمة من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة من خلال خطة لدعم الاقتصاد بنحو 100 مليار درهم.
وكانت البداية مع مقولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "لا تشلّون هم"، وما تحمله من فحوى ومضمون إنساني عميق يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي لكل من يعيش على أرض الإنسانية، والتي أثبتت الأزمة أنها دولة تقوم على أسس متينة وراسخة من قيم التسامح والتآخي الإنساني التي زرعها في نفوس أبناء الإمارات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي، فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أولوياتنا القادمة هي تطوير إسهام الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال في حكومة الإمارات تحت أي ظرف.
ومن هذا المنطلق فقد أصبحت دولة الإمارات من الدول المتقدمة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي، الذي تتمثل أهميته ودوره المحوري بقدرته على توفير وظائف وفرص عمل جديدة، وزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وإسهامه الكبير في تعزيز التنوع الاقتصادي، ورفد مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يسهم بالارتقاء بمكانة دولة الإمارات الرائدة في كل مؤشرات التنافسية العالمية.
لقد أسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، العام الماضي، وستكون له حصة أكبر خلال السنوات المقبلة.
- بالحديث عن فيروس كورونا تم إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيكV" في دولة الإمارات، ضمن التعاون مع روسيا في هذا المجال، من فضلك أخبرنا المزيد حول هذه التجارب؟
مثلما تعلمون فإن دولة الإمارات من ضمن الدول التي أظهرت تقدماً كبيرا في مكافحة وباء فيروس كورونا، وهي أول دولة في الشرق الأوسط توافق على التجارب السريرة للقاح سبوتنيك V، ونحن سعداء بأن نؤدي دورنا الفعال لإحراز التقدم اللازم على هذا الصعيد، ونرحب بالشراكات المثمرة بين المؤسسات الإماراتية الروسية لتمكين تطوير حلول واعدة لخدمة البشرية. ويتم إجراء التجارب السريرية في دولة الإمارات وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث أن دائرة الصحة في أبو ظبي تتولى إجراء التجارب تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتتولى شركة أبو ظبي للخدمات الصحية (صحة) تطبيق كل البروتوكولات الطبية المعمول بها، حيث يخضع المتطوعون لإشراف طبي لمدة 90 يوماً بعد تلقي اللقاح الروسي.
- ومن آثار كورونا كانت أزمة أسواق النفط العالمية، برأيكم كيف تنظر دولة الإمارات لاستمرار قيود الإنتاج في ظل "أوبك+"، وكيف ترتبط هذه الإجراءات بالسياسية النفطية لدولة الإمارات في سياق الأزمة الحاصلة حاليا؟
إن دولة الإمارات تفتخر بدورها الداعم لتحالف الدول المنتجة للنفط والقرارات الإيجابية التي تحقق توازن سوق النفط العالمي، كما أن اجتماعات منظمة "أوبك" وتحالف دول "أوبك+" عقدت وفق أجواء من التعاون والتكاتف بين مختلف الدول في إصرار على العمل المشترك لتحقيق توازن السوق.
