على رأس الخطوات المرتقبة الشروع بالعمل على قانون الانتخابات البرلمانية والمحلية، والذي ينظم على أساسه الانتخابات المقبلة.
المعارضة الجزائرية ترى في الدستور الحالي فرصة كبيرة كونه يمنحها إمكانية تشكيل الحكومة، وهو ما يراه السياسيون فرصة كبيرة لإحداث تغيير في المناخ السياسي في الجزائر الذي ساد لفترات طويلة.
إصلاحات عدة
عبد السلام قريمس، نائب رئيس حركة البناء الوطني بالجزائر قال: إنه "بعد الاستفتاء على الدستور تتطلع الجزائر لعدد كبير من الإصلاحات".
قانون الانتخابات يأتي على رأس الأولويات حسب حديث قريمس لـ"سبوتنيك"، "حيث يؤمل من هذا القانون أن تجرى عملية الانتخابات بشكل مغاير يحتكم فيها للمعايير القانونية بشكل كامل حسب السياسي".
قريمس يشير إلى أن "الانتخابات المرتقبة ستفرز طبقة جديدة من جميع المكونات السياسية تغير من ثقافة الموالاة في الشارع الجزائري التي أضرت بالساحة السياسية والمواطن"، حسب تعبيره.
ويرى أن "الدستور الحالي يتيح الفرصة للطبقة السياسية أن تفوز بالأغلبية في البرلمان أو تشكل الحكومة الجديدة، وهي خطوة إيجابية للمعارضة يمكن من خلالها المنافسة".
إصلاحات اقتصادية
إصلاحات اقتصادية ينتظرها الشارع الجزائري، وهو ما يراه قريمس أنه سينطلق بعد انتخابات البرلمان والمجالس المحلية، خاصة أن المجالس الحالية لا تحظى بالمصداقية، حسب توصيفه.
فيما قال عمار خبابة، القانوني الجزائري: إن "الوضع يحتاج إلى حكومة إصلاحات".
ضمن القوانين الهامة حسب القانوني الجزائري، قانون السلطة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وقانون الجمعيات، وقانون الأحزاب، وقانون التظاهرات والتجمعات.
الإعداد للانتخابات التشريعية المحلية البلدية والولائية، هي ضمن العمليات التي تتبع عملية الاستفتاء على الدستور الذي جرى منذ أيام.
وأعلن المجلس الدستوري في الجزائر، أمس الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، المصادقة على مشروع تعديل الدستور.
وأوضح المجلس الدستوري بالجزائر أنه تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور، بعد تصويت 66.80% من الناخبين بالموافقة على مشروع تعديل الدستور، بنسبة مشاركة بلغت 23.84%.
وتم إجراء الاستفتاء الدستوري في الجزائر، في الأول من نوفمبر، حيث تمت دعوة نحو 25 مليون جزائري للتصويت، على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة".
