وبحسب "i24" فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت مساء أمس الخميس، أنها ستبت في التماس قدمته إحدى جمعيات المجتمع المدني الإسرائيلي، ضد قانون أساس حكومة تناوب.
يذكر أن إسرائيل بلد بلا دستور... ويُنظر لـ "قوانين الأساس" كأنها دستور، وهي عبارة عن نصوص تشريعية يتم استحداثها للتغلب على عقبات معينة.
و"قانون أساس حكومة تناوب" يقصد به النص القانوني الذي استحدثته حكومة نتنياهو من أجل أن يتولى نتنياهو وبيني غاينتس رئاسة الحكومة بالتناوب في إطار تحالف يمكنهم من تشكيلها.
ويوجد 3 انتخابات أجريت في إسرائيل على التوالي لم تحسم، بسبب عدم وجود نصوص دستورية تعالج الوضع القائم، مما يعني الدخول في معضلة سياسية هي الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وبحسب القناة الإسرائيلية فإنه ولحل هذه الأزمة السياسية، لجأت الأحزاب إلى سن قانون أساس، أي بند دستوري، يُسمى "حكومة تناوب"، يُمهّد إلى تشكيل حكومة يتناوب بها عضوي كنيست على رئاسة الحكومة، ليتسنى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وينص قانون الأساس بشكل استثنائي، على وجود رئيسين للحكومة في ذات الوقت، يكون الثاني فيه "بديلا".
وستطلب المحكمة العليا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، الكشف عن سبب عدم إمكانية إلغاء قانون أساس حكومة التناوب.
وقد قررت المحكمة كذلك بحسب القناة الإسرائيلية أن تبت في هذه الدعوى بهيئة موسّعة مُؤلفة من 9 قضاة.
لكن وعلى الجانب الآخر يهدد حزب نتنياهو "الليكود" بالذهاب لانتخابات، في حال ألغت المحكمة قانون أساس حكومة التناوب.
وبحسب الحزب، فإن المحكمة بصفتها السلطة القضائية، تتجاوز صلاحيتها "بشكل سافر"، وتتدخل بصلاحيات السلطة التشريعية.
من جهته اعتبر رئيس الكنيست يريف ليفين، نظر المحكمة العليا لـ قانون أساس "حكومة التناوب"، تمهيدا لتجاوز الخط الأحمر، للتدخل في قوانين الأساس، موضحا أن ذلك يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية.
لكن مقدمي الدعوى يبررون دعواهم بأنه "لا ينبغي تغيير النظام في إسرائيل، وتفصيل بنود دستورية على مقاس الطبقة السياسية، بما يخدم متهما بثلاث مخالفات جنائية خطيرة، يحاول الهروب من العدالة"، في إشارة إلى نتنياهو وقضايا الفساد التهم بها.
ويضيف مقدمو الدعوى، أنه يقع على عاتق المحكمة العليا، واجب حماية الهيكل الديمقراطي لإسرائيل.
جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق في مايو/ أيار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون "التناوب على رئاسة الحكومة" بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون الأساس الذي كانت الحكومة قد أرسلته للنواب، وصوت 71 نائباً في البرلمان على اتفاق نتنياهو وغانتس بينما عارضه 31 نائباً، مما يعني تمكين نتنياهو من تشكيل الحكومة وقتها.
وقبل تصديق البرلمان بيوم واحد كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة ما مهّد الطريق أمام السياسي المخضرم للبقاء في السلطة.
وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي غانتس لا يخالف القانون، رافضةً بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
