من جهتها، ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.
يمتد الاتفاق لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية وأكد الطرفان أن المركز اللوجيستي الروسي في السودان يحمل طابعا دفاعيا ويتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.
يتم توفير الأراضي (بما في ذلك المنطقة الساحلية ومنطقة المياه) والعقارات الخاصة بالكائن الذي يتم إنشاؤه إلى روسيا مجانا.
سيقوم الجانب الروسي ببناء المنشأة، ووضع المعدات اللازمة، وتنفيذ أعمال التحديث أو الإصلاح ، وصيانة القاعدة على نفقته الخاصة.
تمنح روسيا الحق في إنشاء المركز بكادر لا يزيد عن 300 شخص (يشمل هذا الرقم كلا من العسكريين والمتخصصين المدنيين). لكن بالاتفاق مع الجانب السوداني يمكن زيادة هذا العدد. الحد الأقصى لعدد السفن الحربية الروسية المسموح لها بالبقاء في نفس الوقت هو أربع، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ويتمتع العاملون بالمركز بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وسيتم العمل بالقانون الروسي على أراضي القاعدة. بينما سيتولى الجانب السوداني الحماية الخارجية لحدود المنطقة.
بناء على طلب السلطات السودانية، يقدم الجانب الروسي المساعدة في تنظيم وتنفيذ الدعم ضد عمليات التخريب في البحر الإقليمي والمياه الداخلية للسودان، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، والمساعدة في توفير الدفاع الجوي للقاعدة البحرية، وتطوير إمكانات القوات المسلحة السودانية.
وتنص الاتفاقية على تزويد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة بالطريقة والشروط التي سيتم النص عليها في بروتوكول منفصل.
يذكر أنه عام 2017 صرح عمر البشير رئيس السودان السابق، أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان، فيما أوضح السفير الروسي في الخرطوم لاحقا أن الحديث يدور عن مركز لوجستي لا قاعدة عسكرية متكاملة.
وبعد الإطاحة بالبشير، أكدت السلطات السودانية الجديدة العام الماضي تمسك الخرطوم بالاتفاقيات السياسية الاقتصادية والعسكرية الموقعة مع روسيا.
