وبحسب موقع "نسمة" التونسي فقد طالب النشطاء السلطات بالعدول عن قرار الغلق، مؤكدين التزامهم بتوفير ضمانات الحماية كالتباعد الجسدي، والسجادة الخاصة لكل مصلّ، و إجبارية إرتداء الكمامة للجميع.
ودعت الحملة الحكومة التونسية إلى استئناف إقامة الصلوات الجماعية، وصلاة الجمعة في المساجد، وعدم التحجج بانتشار فيروس كورونا، خاصة بعد أن ثبت أن نسبة العدوى في المساجد المفتوحة قليلة جدا.
وسائل إعلام محلية كانت قد تحدثت عن أن ردود الفعل لم تقف عند حدود ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انضم إليهم خطباء في المساجد وأساتذة جامعيون ونواب يدعون الحكومة إلى فتح المساجد للمصلين.
الرافضون يعتبرون أن قرار إغلاق بيوت الله في مرحلة صعبة تمر بها الإنسانية جمعاء، هو ضعف في الإيمان لأن الوباء يقتضي التقرب والتضرع إلى الله بالصلاة والدعاء.
في المقابل، أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أن قرار تعليق صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة لا يعني غلق المساجد.
وأوضح الوزير أن المساجد والجوامع ستفتح في المواعيد المخصصة للصلاة مع إقامة الأذان، مشيراً إلى أن الوزارة تعوّل على تفهم التونسيين للقرار الذي اتخذته الدولة لحماية مواطنيها من فيروس كورونا المستجد، داعيا في الوقت نفسه المصلين إلى الصلاة في منازلهم لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بالفيروس المذكور.
يذكر أن غالبية التعليقات على الحملة في وسائل التواصل رأت أن السلطات التونسية تسارع بعقاب المساجد، رغم أن القائمين عليها يطبقون البروتوكول الصحي كالتباعد الجسدي ووضع الكمامات، وإلزام المصلين بإحضار سجاداتهم الخاصة، عكس وسائل النقل والأسواق وغيرها.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، كان قد أكد أن تشديد الإجراءات بشأن فيروس كورونا، هو الحل الأمثل للحد من انتشاره.
واعتبر المشيشي أن الإجراءات هي السبيل "لعدم بلوغ مرحلة استنزاف قدرات تونس الاستشفائية".