ومددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مهلة إعفاء "جميع المخالفين" لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري، 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك في حال كانت مخالفتهم وقعت قبل الأول من مارس/آذار الماضي.
كما قررت إعفاء مخالفي الإقامة من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل وإلغاء جميع القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام).
وقال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ سعيد راكان الراشدي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة الذي استهل تنفيذه في 14 من مايو/أيار الماضي، جاء لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.
وأكد أن قرار تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل يمثل فرصة جديدة تستدعي المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب "واجب حيوي يعزز من مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها، في حين يمثل الإخفاق في الالتزام باللوائح والأنظمة عائقاً ذي أثر سلبي على الفرد المخالف وأطرافه ذات الصلة ومحيطه الاجتماعي".
