وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 41 للجنة متابعة اتفاق السلم المنعقدة في العامة المالية باماكو، أوضح بوقادوم أن "هذا اللقاء يعد فرصة للتطرق للوضع الأمني الذي لا يزال مقلقًا في منطقة الساحل أمام استمرار التهديد الإرهابي في هذه المنطقة وعدد لا يحصى من الآفات ذات الصلة"، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
وأضاف: "أمام هذه التحديات ومع دخول عملية السلام مرحلة أساسية، تقع على عاتقنا مسؤولية تسريع الجهود التي نبذلها لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق".
وطلب الوزير من جميع الأطراف "الوفاء بالتزاماتها، لأن الوقت ليس للتسويف والمنافسة حول القضايا الهامشية، ولكن للعمل المفيد والملموس والجاد، ورص الصفوف والتماسك الوطني"، مؤكدا أنه "من الأهمية بمكان أن تكون الأطراف الموقعة أكثر تعاونا فيما بينها وأكثر التزاما بالعمل معا في جو من الثقة المتبادلة".
وأوضح "أن مساهمة الشركاء مطلوبة كثيرا، لا سيما لمرافقة البرامج الموجهة لتحسين الظروف المعيشية للماليين، وتشجيع عودة اللاجئين وإعادة إدماج المقاتلين السابقين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
وأبرز أن "الجزائر وإذ بذلت مجهودات جبارة من أجل استقرار مالي عن طريق التوقيع على اتفاق السلم والحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الأخيرة، فإنها تلتزم بمرافقة مسار التحول الحالي".
وجدد وزير الشؤون الخارجية، التزام الجزائر بالوقوف إلى جانب الماليين من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مقترحا وضع خارطة طريق جديدة تتكيف مع أهداف الاتفاق والمرحلة الانتقالية.
