وكانت الدولتان قد هددتا قبل ذلك باستخدام حق النقض على الخطة؛ اعتراضا على ربط الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات بضرورة احترام سيادة القانون والذي يشمل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
وبحسب "يورونيوز"، قال زولتان كوفاكس، إن ما تم اقتراحه بناءً على طلب البرلمان الأوروبي والمجلس نفسه، برئاسة ألمانيا، ليس إجراء قائما على معايير موضوعية.
وأضاف أنه ليس من الممكن إجراء مناقشة مناسبة بناءً على المعايير التي تم وضعها، مشيرا إلى أن بلاده كانت واضحة من البداية ولم تغيّر موقفها بشأن ما يسمى "معيار سيادة القانون"
وأكد أن هنغاريا تعتقد أن هذا الربط بين تقديم المساعدات باحترام سيادة القانون في شكله الحالي هو في الأساس ابتزاز سياسي.
يذكر أن خطة التعافي والموازنة الأوروبية مرتبطة بعواقب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء وهي تمثل ما يقرب من 1800 مليار يورو على مدى سبع سنوات.
من جانبه رأى دانيال فراند، النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، أنه من الضروري صرف المساعدات والقروض التي ستنجم عنها.
وقال: "لن نتمكن من تمرير هذه الإجراءات إلا بتصويت بالإجماع، ولا يمكن صرف المال لمن هو بحاجة إليه، فهناك الآلاف من الشركات الصغيرة التي هي على وشك الإفلاس، ويوجد الملايين من المواطنين ينتظرون هذه الأموال، لذلك ليس لدينا الكثير من الوقت في حقيقة الأمر".
وبحسب "يورونيوز"، فإن البرلمان الأوروبي لا ينوي التراجع عن معيار سيادة القانون الذي يستهدف إخفاقات بعض الدول الأعضاء في احترام سيادة القانون، ومنها هنغاريا وبولندا.
موقف هنغاريا وبولندا يأتي مع إصرار بعض البرلمانيين الأوروبيين على أن يكون تحديد التمويل هو الوسيلة الناجعة لمحاربة الفساد وانتهاك الحرية الشخصية داخل دول الاتحاد، ولذلك يرون ضرورة تفعيل آلية فعالة تربط بين مكافحة الفساد واحترام القيم الأساسية.
يذكر أنه وفي يوليو/تموز الماضي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة تاريخية، بموازنة إجمالية تبلغ 1.83 تريليون يورو (2.10 تريليون دولار) لتمويل تعافي أوروبا من أزمة فيروس كورونا.
