وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن دفاع المتهمين، بأن قبول الطعن يعني إعادة نظر القضية أمام هيئة قضائية جديدة، بعدما أيدت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، في وقت سابق، حكما بسجن المذكورين لمدة 15 عاما.
ومنذ استقالة الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان/أبريل 2019، على خلفية حراك شعبي طالب بإسقاط النظام، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال، مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة،
وقضت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، في نهاية أيلول/سبتمبر 2019، بالسجن لمدة 15 عاما، سجنا نافذا، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.
