وبحسب وكالة "عمون" الأردنية ضم الاجتماع وزراء الداخلية المكلف بسام التلهوني، والصحة نذير عبيدات، والنقل مروان خيطان، والصناعة مها علي، والاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، والعمل معن القطامين، وجاء الاجتماع لمتابعة تنفيذ أوامر الدفاع.
وأشارت الوكالة نقلا عن مصادرها أن وزير الداخلية أكد أن "الاستهتار باستخدام الكمامة إعاقة للجهد الوطني في مواجهة الوباء".
وفي سياق آخر قال محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل إن الوزارة "تدرس حالياً تعديل أمر الدفاع رقم 6 بالشراكة مع الحكومة لإنصاف العاملين في القطاعات المتضررة".
ولفت الناطق الإعلامي إلى أن "تعديل أمر الدفاع رقم 6 سينصف عدة قطاعات تضررت من جائحة كورونا".
وكان وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، كشف عن أمر دفاع جديد يجب أمر الدفاع رقم 6 المختص بأجور العاملين خلال جائحة كورونا.
وأعلن في الأردن، في أبريل الماضي، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وترى المنظمات العمالية والحقوقية في الأردن عيوبا كثيرة في أمر الدفاع رقم 6، مؤكدين على أن يؤدي إلى الإضرار بحق العامل.
وأشار تقرير حديث صادر عن بيت العمال للدراسات والأبحاث، إلى أن أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالأضرار التي أصابت مؤسسات القطاع الخاص تعمل باتجاهين، الأول يتعلق بأجور العاملين والثاني بالحفاظ على الوظائف.
من حيث الأجور، أوضح التقرير أن أمر الدفاع أجاز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل الذي يؤدي عمله كالمعتاد على تخفيض أجره بحد أقصى يبلغ 30% بشرط أن تكون هناك موافقة حرة للعامل على ذلك، وهو ما يعتبر محظورا في الوضع الطبيعي في قانون العمل حتى لو تم بموافقة العامل.
كما أجاز أمر الدفاع لصاحب العمل (بشرط موافقة وزارة العمل) أن يخفض أجر العامل المنقطع عن العمل بسبب الحظر إلى 50% بحد أقصى، بينما "يوجب قانون العمل أن يحصل العامل على راتبه كاملا ما دام غيابه بسبب عطلة رسمية أقرتها الحكومة، حيث تعتبر فترة الحظر شكلا من أشكال العطل الرسمية كونها عطلة طارئة قررتها الحكومة".
