ورغم استمرار لقاءات المصالحة بين الحركتين في القاهرة، استكمالا للقاءات تركيا، أكد المراقبون أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها، وأن المصالحة لن تتم في هذه الظروف.
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس الثلاثاء، عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت سابقا، بما يعني عودة التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.
علاقات جديدة
وقال الشيخ، في تغريدة على موقع "تويتر": على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
وأكد، حسين الشيخ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تلقى اتصالات ورسائل شفوية ومكتوبة تفيد بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني.
واستنكرت حركة "حماس"، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بعودة العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل مجددا، ومن بينها التنسيق الأمني، وذلك بعد توقف لفترة بسبب قرار تل أبيب ضم أراض فلسطينية جديدة.
وأدانت حركة حماس في بيان الخطوة الأخيرة من السلطة، معلنة أنها "تستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".
كما دعت السلطة للتراجع عن القرار بشكل فوري، وعدم "المراهنة" على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
جدية غير موجودة
من جانبه قال المستشار زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن "عودة العلاقات مع الاحتلال ليس لها أي تأثيرات سلبية على المصالحة، باعتبار أن حركة حماس غير جادة في تكريس مصالحة وطنية شاملة، فسواء عادت العلاقات مع الاحتلال أم لا فإن حماس ستتهرب من استحقاقات المصالحة وتسليم قطاع غزة للشرعية الفلسطينية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الفلسطينيين يعرفون جيدًا أن أهداف حماس لا علاقة لها بالمشروع الوطني الفلسطيني، مشروعها هو السيطرة على قطاع غزة، وإقامة إمارة لها هناك، علمًا أن حماس نفسها تنسق مباشرة مع سلطات الاحتلال في كل كبيرة وصغيرة داخل القطاع".
وتابع: "التنسيق بين حماس والاحتلال على إثره تدخل البضائع إلى غزة عن طريق معبر كارني أو إيريز، بالإضافة إلى أن حماس تقوم بحراسة الحدود مع كيان الاحتلال، وتقوم باعتقال مطلقي الصواريخ من مستوطنات غلاف غزة، فهي بذلك تمارس التنسيق الأمني مباشرة، وأحيانا بواسطة قطر وتركيا".
وأكد أن "قرار القيادة الفلسطينية المتضمن إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كانت عليه قبل سبعة أشهر هو قرار حكيم ومسؤول ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة للشعب الفلسطيني، نتيجة لقرصنة أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة".
واستطرد: "ونؤكد أن من يريد أن يقاوم الاحتلال فليتفضل الطريق مفتوح لذلك، لكن حماس لا تريد أن تقاوم ولا تريد أن تساهم في رفع الحرج عن الشعب الفلسطيني، لذلك لن يكون هناك مصالحة بغض النظر عن أي مستجد لأن حماس غير ناضجة لفكرة إنهاء انقلابها في غزة على طريق تكريس نظام سياسي فلسطيني قائم على الشراكة السياسية التي تنطلق من المصالح العليا للشعب الفلسطيني".
خطوة تعمق الانقسام
من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن "بإعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي تكون قد تنصلت من كل ما جاء في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في مطلع شهر سبتمبر".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تكفي لنسف لقاءات المصالحة التي تجري في القاهرة، وعودة الأمور إلى مرحلة الاشتباك الإعلامي بين الفصائل الفلسطينية".
وتابع: "لم نكن متفائلين بلقاء المصالحة، لأن كل طرف تمسك في وجهة نظره، أبو مازن يريد انتخابات برلمانية أولًا، ثم رئاسية، ومجلس وطني، وحركة حماس طالبت بإجراء الانتخابات في المؤسسات مرة واحدة، وهذا نفس الموقف في اجتماعات اسطنبول والدوحة".
وأكد أن "المرحلة القادمة هو تقديم السلطة أوراق اعتماد لدى إدارة ترامب ومن ضمنها عودة الاتصال والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بتنفيذ عمليات استيطانية جديدة"، مشيرا إلى أن "عدم استلام أموال المقاصة وهي أموال الشعب الفلسطيني كان خطئا ولكن عودة الاتصال والتنسيق الأمني دون مقابل هو خطيئة ستعمق الانقسام الفلسطيني".
يذكر أن العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت منذ أكثر من خمسة أشهر ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والبدء بخطة الضم التي تستهدف ضم أكثر من 33% من مساحة الضفة الغربية وغور ألأردن لصالح إسرائيل.
يشار إلى أن الرئيس محمود عباس اتخذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع القيادة الفلسطينية قبل خمسة أشهر، رفضا لخطة الضم وصفقة القرن الأمريكية التي طرحتها إدارة الرئيس ترامب.
وتضمن قرار الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقيات الأمنية والمدنية والتنسيق المشترك في وقت رفضت فيه السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من إسرائيل ردا على قرار الأخيرة خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني ما دفعه لرفض استلامها منذ ذلك الحين.
