اعتبر أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، البيان الفرنسي "تدخلا في شأن داخلي مصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري، تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري".
وأكد حافظ أن مصر تلتزم بمبدأ الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.
جاء ذلك تعقيباً من المتحدث باسم الخارجية المصرية، ردا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وفجر الأحد، ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية من منزله.
وأعرب حافظ "عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي".
واعتبر أن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته".
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد".
وفي نهاية بيانه نوه حافظ "إلى ضرورة، احترام مبدأي السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".
