وصرح المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الخروقات الأمنية التي حدثت في محافظة ديالى وتحديدا في منطقة أبي صيدا، كان سببها مشاكل عشائرية وثارات مما حصل العديد من الحوادث.
وتابع، أن "قوات الرد السريع كلفت لتنفيذ أوامر القبض غير المنفذة في المنطقة، لافتا إلى أنه "بعد الانتشار الأمني الكثيف شهدت المنطقة استقرارا أمنيا وارتياحا من قبل المواطنين"، مؤكدا أن "القوات الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على الذين تصدر بحقهم مذكرات قبض قضائية".
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت، يوم الخميس، 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرض القوات الأمنية، حظرا للتجوال، وتشن حملة تفتيش لملاحقة منفذي جرائم قتل بدافع جنائي، في محافظة ديالى، شرقي العراق.
وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن القوات الأمنية فرضت حظرا التجوال في قضاء المقدادية، والنواحي المرتبطة بها في بمحافظة ديالى، شرقي البلاد، ونفذت حملة تفتيش بعد أن حصلت حوادث قتل بدافع جنائي في ناحية "أبي صيدا".
وأضافت الخلية، أنه لقي 6 أشخاص مصرعهم بينهم منتسبين اثنين، فيما عثر على جثة مواطن أخر في ناحية أبي صيدا.
ولفتت الخلية إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات الأمنية، تأتي لضبط الأمن، والحفاظ على القانون، ومطاردة الفاعلين، الذين ارتكبوا هذه الجرائم.