وأضاف في حوار مع وكالة "آنا": "في إطار الالتزامات، فقد تم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإجراءات التقنية المتعلقة بالأنشطة وأن هذه الوكالة مطلعة على أنشطة الجمهورية الإسلامية، وبطبيعة الحال فإن جميع الأنشطة تأتي في إطار التزامات إجراءات الضمان وفي سياق البرنامج النووي السلمي".
في وقت سابق، دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى إضفاء الشفافية على الأنشطة النووية للسعودية و"الصهيونية"، وجعلها خاضعة للرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وطالب الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، سفير السعودية في النمسا، في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بضرورة أن تستمر الوكالة في إزاحة الستار عن أنشطة إيران النووية "غير السلمية".
وقال الأمير عبد الله بن خالد، في كلمة ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تقرير المدير العام للوكالة وما تضـمنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمرارا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام".
وتابع: "هذا الأمر يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق (الاتفاق النووي) على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، لا سيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".
فيما قال زادة:
من الواضح أن سياسة الضغط الأقصى قد انتهت إلى الفشل الأقصى وبالطبع فإن المصالح الوطنية تأتي في الأولوية بالنسبة لطهران. إننا نتخذ سياساتنا على أساس مصالحنا الوطنية ولا فرق لطهران من يكون في البيت الأبيض، بل المهم هو العمل وسجل إجراءاتهم.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي الذي تم التفاوض حوله وتوقيعه بالفعل -انسحبت منه الولايات المتحدة قبل عامين بأمر من الرئيس دونالد ترامب- ليس شيئا يمكن إعادة فتحه من جديد، مضيفا: "إننا لا نتفاوض مجددا على شيء تفاوضنا بشأنه وانتهينا منه".
