وطالب الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، سفير السعودية في النمسا، في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بضرورة أن تستمر الوكالة في إزاحة الستار عن أنشطة إيران النووية "غير السلمية".
وقال السفير السعودي في رسالته، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن بلاده تشيد بجهود الوكالة المهمة فيما يتعلق بالتحـقـق والرصد من برنامج إيران النووي، وعلى المهنية والشفافـية العالية التي يتمتع بها مـفـتـشوها.
وقال الأمير عبد الله بن خالد، في كلمة ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تقرير المدير العام للوكالة وما تضـمنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمرارًا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام".
وتابع بقوله: "ما تم رصده من مخالفات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، يؤكد نِية إيران من الاتفاق النووي وطموحها من خلاله، كونها وجـدت فيه منذ البداية أوجه قصور، استخدمتها جسراً للوصول إلى مبتغاها وابتزازها وتهديدها الدائـمـين للأمن والسلم الدوليين".
واستدرك الدبلوماسي السعودي، قائلا: "هذا الأمر يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، لاسيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".
ونوه بأن "هذا التقرير يؤكد للجميع مجددًا اتباع إيران لذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغة، وذلك من خلال ما تضمنه من عدم مصداقية إيران في تقديم تفسيرات منطقية ومنسجمة تقنياً مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من موقع تُركَاز أباد، الذي يحتمل وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة فيه، مع الأخذ فِي الاعتبار أن ذات الموقع قد تعرض لعمليات تطهير مكثفة".
وأعرف السفير السعودي عن قلق المملكة في اتباع هذا النهج.
وكان زير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد تطرق في تصريحات صحفية إلى أن "بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة".
وأضاف الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، "أنه خيار بالتأكيد". منوها بأنه "إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدا من الدول ستحذو حذوها".
وتابع الوزير السعودي: "لقد أوضحت السعودية أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها وحماية أراضيها".
وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو/تموز 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من بين أمور أخرى، ينص الاتفاق على رفع حظر الأسلحة عن إيران في غضون خمس سنوات، حيث كان توريد الأسلحة ممكنا حتى في وقت سابق، ولكن فقط بإذن من مجلس الأمن الدولي.
ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، حيث في مايو/أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.
وردا على ذلك أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
