وأوضح أبو العز في تصريحات لصحيفة "المال" المصرية أن "تلك الخطوة ستساعد على إحلال السلع والبضائع المصرية محل الصناعات التركية فى هذا التوقيت المثالي"، حسب قوله.
وأضاف أن تواجد المنتجات المصرية بكثرة في السوق السعودية يعني تواجدها في كل الأسواق الخليجية.
وأكد هشام مدكور أبو العز أن
"مضاعفة الصادرات المصرية إلى السعودية في ظل مقاطعتها للمنتجات التركية أمر يسير، لكنه يتطلب من مصر أن تتوافق مع الاشتراطات التي فرضتها المملكة".
وأوضح أن من بين تلك الاشتراطات "الشهادات المؤهلة لدخول السوق السعودية، والتي تحتاج إلى معامل معتمدة معينة لا تتواجد إلا فى بعض البلدان الأوروبية وبأسعار مكلفة ومتشددة، مما يتطلب تدخل الحكومة المصرية بقوة وأن يكون لها دور فى التواصل مع الجانب السعودي لتقليل هذه الإجراءات، أو إعطاء دعم للشركات للحصول على هذه الشهادات".
وناشد أبو العز هيئة الرقابة على الواردات والصادرات "ببذل دور أكبر وفعال لإحكام الرقابة على المنتجات المصرية المصدرة للمملكة لكي تحظى بثقة السوق السعودية وتحافظ على تواجدها باستمرار".
يذكر أن المستشار التجاري لسفارة المملكة العربية السعودية لدى أنقرة، قد أعلن أن الرياض قررت تعليق دخول المنتجات الحيوانية القادمة من تركيا إلى أراضي المملكة.
وكان رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، قد دعا علانية لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره "إساة" من جانب أنقرة للقيادة السعودية.
وبحسب الـ"سي إن إن"، فقد انتشر بين المغردين السعوديين منذ فترة على موقع تويتر وسم "قاطعوا البضائع التركية"، إذ طالبت أطياف عدة من الشعب السعودي بمقاطعة البضائع التركية ردا على ما اعتبروه "إساءة" لبلادهم وقيادتها، حسب تعبير الموقع.
ووفقا لوسائل إعلامية، فقد حاولت الشركات التركية لفت نظر حكومة بلادها خاصة مع المقاطعة الكاملة التي اتخذتها السعودية، حيث تقدمت 8 شركات تركية كبرى بمذكرة للحكومة التركية، أكدوا فيها أن أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التجارة بين تركيا والسعودية سيكون لها تداعيات سلبية على العلاقات المشتركة وتضر اقتصاد البلدين.
وبحسب تقرير آخر لـ"رويترز"، فقد دعت الشركات تركيا إلى تحسين العلاقات التجارية مع السعودية، بعد دعوات المقاطعة الأخيرة والتي أطلقتها عدة جهات في المملكة ضد المنتجات التركية.
