وقال فضل الله برمة في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن "حزب الأمة جمد عضويته في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وبعدها توالت عملية خروج معظم الأحزاب المشاركة في قحت (قوى إعلان الحرية والتغيير) من هذا المجلس".
وتابع بقوله "رغم ذلك نحن حريصين على قحت والميثاق الذي تشكلت بموجبه، والأشكال الحالي هو مع قيادة الحرية والتغيير المشكلة في المجلس المركزي، وقبل تجميد عضويتنا تقدمنا إليهم بعدة آراء للإصلاح، بحيث يكون هناك هيكل لإصدار القرار وآخر لتنفيذه، لكننا وجدنا عناد كبير وعدم اهتمام بتلك الآراء، ولذلك أيقنا أنه لا نجاح لأي عمل بدون قيادة رشيدة تصدر القرارات وتتابع تنفيذها".
وحول عملية اختيار الأعضاء في المجلس التشريعي وأسباب الخلاف قال نائب رئيس حزب الأمة، إن ما نطالب به هو حق الولايات أو الشعب السوداني صاحب القرار، والذي يفترض أن يمتلك الحصة الكبرى من مقاعد المجلس التشريعي لكي يعبروا عن أهاليهم وينقلوا مشاكلهم.
وأوضح بقوله "في الانتخابات السابقة كانت كل المقاعد تخصص للأقاليم بحسب نسبة السكان، وهناك نسبة معينة للمثقفين لخلق نوع من التوازن في البرلمان، لكن يمكن أن يأخذ المثقفين الجزء الأكبر من المقاعد ويتركوا للشعب الفتات، لذا فنحن نتمسك بأن يحصل كل صاحب حق على حقه، وهناك أيضا جهات بعينها لا ينبغي أن تدخل في مجال السياسة مثل منظمات المجتمع المدني والتي تتمثل مهمتها في الرقابة من أجل التوجيه والتحذير، نحن في مرحلة إعادة بناء للبلاد ونريد أن يكون هذا البناء على أسس سليمة".
وأكد برمة أن "عدد المقاعد المخصصة لقوى الحرية والتغيير هى 165 مقعدا، ويفترض أن تلك المقاعد جميعها من نصيب الشعب السوداني، بمعنى أنه لا يمكن تقسيم تلك المقاعد على أسماء كيانات أحزاب ليس لها قواعد شعبية على الأرض بالتساوي مع كيانات سياسية تمتلك شعبيات كبيرة، وتلك هى نقطة الخلاف".
وأردف قائلا "يتمسك حزب الأمة بعدد 65 مقعدا من عدد المقاعد المخصصة لـ قحت والبالغة 165، مشيرا إلى أن آخر انتخابات جرت بالبلاد حصل حزب الأمة على 75 في المئة من أصوات الشعب السوداني، هذا بالقطع لا يقارن بأحزاب لا يتعدى أعضائها أصابع اليد الواحدة ولا تمتلك قواعد أو مقرات ولا أموال للصرف".
وأكمل قائلا "الكثير من السودانيين شاركوا في الثورة ويجب أن ندافع عن حقوقه، علاوة على أن كل شخص يجب أن يؤدي مهامه في خدمة مدنية قومية".
ودعا برمة إلى أن لا تكون الخلافات شخصية، وأن تكون من أجل المصلحة العامة قبل كل المصلحة الشخصية والحزبية.
يشهد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعات مكثفة هذه الايام لوضع اللمسات الاخيرة لاعلان المجلس التشريعي الانتقالي الذي طال انتظاره، بسبب عدم التوافق على اعلانه، فضلا عن ربط جهات سياسية إعلان المجلس التشريعي بتحقيق السلام حتى يتسنى لحركات الكفاح المسلح المشاركة في المجلس التشريعي القومي الانتقالي.
وتنص الوثيقة الدستورية بعد مواءمة اتفاقية السلام مع نصوصها على تشكيل المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز 60 يوما من بدء تنفيذ اتفاقية السلام، ودخلت اتفاقية السلام حيز التنفيذ في 13 أكتوبر/تشرين ثاني الماضي بعد مواءمتها مع الوثيقة الدستورية، بالتالي تبقى 30 يوما فقط لإعلان المجلس التشريعي حسب نص الوثيقة الدستورية.
وتم الاتفاق على أن تكون مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي 300 مقعد، اتفقت أطراف الوثيقة الدستورية على منح الحرية والتغيير 55% وحركات الكفاح المسلح 25%، و20% يتم تخصيصها لبعض مكونات الثورة بالتشاور مع المكون العسكري بالمجلس السيادي.
وتضم الحرية والتغيير قوى الإجماع الوطني ونداء السودان والتجمع الاتحادي وتجمع المهنيين وكتلة المجتمع المدني، وتشهد صراعا حول مقاعد التحالف البالغ نسبتها 55% وعدد مقاعدها 165 مقعدا، وظهر الخلاف واضحا بعد بروز أصوات داخل الحرية والتغيير تطالب بحصة أكبر من مقاعد المجلس التشريعي، بعدما طلب حزب الأمة القومي 65 مقعدا وأصر عليها وهي نسبة تفوق النسبة التي كان من المتوقع منحها لنداء السودان ككتلة تضم عددا من الأحزاب بما فيها الأمة القومي نفسه.
