موسكو-سبوتنيك. وقالت شامداساني خلال مؤتمر صحفي: "تلقينا تقارير مفزعة عن استمرار احتجاز المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في إدلب شمال غربي سوريا في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) وجماعات مسلحة أخرى. كما تلقينا تقارير مزعجة للغاية عن عمليات إعدام إثر اعتقالات وما يسمى بـ "محاكمات" من قبل سلطات الأمر الواقع".
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، أكد مسلحو "هيئة تحرير الشام"، الأربعاء الماضي، اعتقالهم للصحفية نور الشالو (28 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم "أخلاقية" و"جنائية". وتم اعتقال المرأة أيضاً في أيلول/سبتمبر، عندما كانت تتعامل مع قضايا تتعلق باحتجاز أطفالها الثلاثة. وفقا لمفوضية حقوق الإنسان، قد تواجه نور الشالو عقوبة الإعدام.
وأشارت شامداساني إلى أن المفوضية تمتلك معلومات تفيد بأن "هيئة تحرير الشام" أعدمت بالفعل عدة أشخاص بزعم انتمائهم للجانب المعارض، بما في ذلك الجماعات المسلحة الكردية أو الحكومة السورية، أو بتهم التكفير أو الزنا أو السرقة أو القتل.
وأوضحت أن القانون الدولي الإنساني يحظر صراحة إصدار الأحكام والإعدامات دون أمر محكمة مسبق يوفر جميع الضمانات القضائية اللازمة. بموجب القانون الدولي، قد ترقى عمليات الإعدام المنفذة في انتهاك لهذا الحظر إلى جرائم حرب. تواصل الجماعات المسلحة فرض قواعد وقوانين على المدنيين تنتهك بشكل أساسي مجموعة من حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، فضلاً عن الحق في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
واختتمت شامداساني بالقول، إن الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تؤدي وظائف مماثلة للحكومة ملزمة بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعيشون في الإقليم الخاضع لسيطرتها.
