بيروت- سبوتنيك. وقال دياب، في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "جدار الفساد سميك جدًّا ومرتفع جدًّا أمام الإصلاح. سنبقى نحاول حتّى نهدم هذا الجدار الّذي يصادِر آمال اللبنانيّين بدولة تنتصر على الفساد".
وأضاف: "أنّنا نعلم أنّ منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أنّ هذه المنظومة ستقاتِل بشراسة لحماية نفسها. إنّني على يقين أنّ هذه المنظومة ستسقط في النهاية. اليوم أَحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولةً جديدةً، ولكنّنا لن نستسلم لليأس، ولا بدّ أن تنتصر إرادة اللبنانيّين".
أعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، أن شركة التدقيق الدولية التي تولت قبل شهور مهمة مراجعة حسابات وملفات مصرف لبنان المركزي، انسحبت من المهمة الموكلة إليها.
وجاء في بيان الرئاسة أن
وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أبلغ الرئيس ميشال عون بتلقيه رسالة من شركة "الفاريز ومارسال" بانسحابها من الاتفاقية الموقعة للتدقيق المحاسبي الجنائي للمصرف.
وبررت الشركة وقف عملها، بعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات، رغم حصولها في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي على موافقة بتمديد عملها 3 أشهر لتسلم المستندات المطلوبة.
ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز الماضي على الاستعانة بشركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
ونقل بيان الرئاسة عن وزني قوله إن "خروج الشركة من اتفاقية التدقيق، يستوجب حتما اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان".
من جهتها، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم "إنّنا لم نستطع بعد التواصل مع شركة الفاريز أند مارسال لفهم سبب انسحابها من لبنان، ولكن غدا هناك اجتماع في قصر بعبدا حول هذا الموضوع، وقد تتوضّح الصورة أكثر".
وأضافت: "المشهد الظاهر، هو أنّ شركة عالميّة محترمة، تقول بقرارها، إنّه إذا أنتم حكومة أخذتم قرارًا ولم تتمكّنوا من إلزام المصرف المركزي به، فماذا سأفعل بدوري؟ أي أنّ هذه الشركة لا تريد أن تصل إلى مكان معيّن لا يمكنها فيها أن تقوم بأعمالها.وما ضُرب هو كرامة لبنان".
واستطردت:
تبيّن أنّ هناك مؤسّسة أقوى من الحكومة والدولة، لأنّها متسلّحة بمنظومة سياسيّة وماليّة وإعلاميّة. الإشارة الّتي أُعطيت اليوم سلبيّة جدًّا. الشركة ربّما تكون قد تعرّضت لضغوط وتهديدات في الملف، لكن هذه احتمالات فلا معلومات لدي.
وإذا كانت الشركة قد أخذت هذا القرار من باب الحفاظ على كرامتها، فكرامة لبنان وشعبه هي الّتي ضُربت، على حد قول ماري التي أضافت أنّ "التدقيق الجنائي لا يحتاج إلى تعديل قوانين، وغدًا سنبحث في الحلول البديلة في اجتماع بعبدا".
