وكانت المرأة حصلت في الانتخابات الماضية لمجلس الأمة الثامن عشر على 5 مقاعد بالتنافس المباشر، بجانب 15 مقعدًا للكوتة، بينما غابت هذه المقاعد في الانتخابات الحالية.
وأرجعت سيدات تدني نسب تواجد النساء بالبرلمان إلى انتشار فيروس كورونا، الذي حال دون إقبال السيدات على الانتخاب، وكذلك قانون الانتخاب الذي لم يكن منصفًا، إضافة لعدم اعتماد الأحزاب على السيدات بسبب عشائرية الدولة.
انتخابات البرلمان الأردني
وأظهر تحليل لنتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، تراجع نسبة التمثيل النسائي في المجلس المُنتخب، وتوقّف الاتجاه التصاعدي في حصد النساء للمقاعد تنافسياً؛ حيث لم تنجح أي من المترشحات على الظفر بمقعد تنافسي خارج مقاعد حصة الكوتا المخصصة لهنّ في المجلس.
وذكر تحليل لتحالف "عين على النساء" الذي تقوده جمعية معهد تضامن النساء الأردني، أن عدد الفائزات في المجلس النواب المُنتخب وفقا لنظام الكوتا بلغ 15 سيدة، فيما لم تنجح أي مترشحة في الوصول إلى البرلمان عن طريق التنافس على عكس انتخابات عام 2016، حيث حصلت النساء على 5 مقاعد عن طريق التنافس إلى جانب مقاعد الكوتا ليصل المجموع الكلي لمقاعد النساء في المجلس السابق إلى 20 مقعدًا.
وفيما يتعلق بنسبة اقتراع الإناث مقارنة بالذكور، لفت التحليل إلى أن انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، شهدت مرة ثانية انخفاض نسبة اقتراع النساء عن نسبة اقتراع الذكور، على الرغم من أن أعداد الناخبات تفوق أعداد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع.
وعزا التحليل نسبة هذا الانخفاض إلى الظروف التي يمر بها الأردن التي تسببت بها جائحة كورونا، والتي حالت دون مشاركة أعداد أكبر.
يُشار إلى أن جميع السيدات الفائزات على مقاعد الكوتا، جميعهنّ باستثناء واحدة وجوه جديدة تصل إلى مجلس النواب للمرة الأولى، باستثناء الفائزة بمقعد الكوتا عن محافظة عجلون صفاء المومني، التي كانت نائبة سابقة في المجلس الثامن عشر.
كورونا والتشريعات
كلثم مريش، رئيس الاتحاد النسائي العاصمة الأردن، قالت إن "تدني نسب تواجد المرأة في البرلمان بهذه الدورة الانتخابية، كان لعدة أسباب أهمها انتشار الجائحة، وزيادة مسؤولية المرأة داخل المنزل، خاصة في ظل التعليم المنزلي، والذي يتطلب بقاء الأم فترات أطول مع الأطفال، بالإضافة إلى إغلاق دور الحضانات ورياض الأطفال".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من الجانب التشريعي، قانون الانتخاب الحالي يعتمد على الكتل، وهو لا يخدم المرأة، خاصة أن نسب تواجدها داخل الأحزاب ضئيلة جدا، بالتالي لم يحفز القانون المرأة في هذا الإطار".
وتابعت: "نسب التصويت في هذه الانتخابات كانت متدنية، وكانت نسب الرجال المشاركين أكبر، رغم زيادة أعداد النساء عن الرجال في القوائم الانتخابية، وذلك بسبب مقاطعة معظم النساء للانتخابات بسبب أداء مجلس النواب السابق، والخوف من مظاهر ما بعد الانتخابات، مما أضعف تواجد المرأة داخل البرلمان".
أزمة القوائم
من جانبها قالت فضية عبدالله فالح، النائبة بمجلس النواب السابق، إن "المرأة الأردنية حصلت في مجلس النواب السابق على 5 مقاعد بالتنافس المباشر، بجانب 15 مقعدًا في الكوتة، أما في المجلس الحالي، لم تحصل ولا سيدة على كرسي بالبرلمان عن طريق التنافس، وباتت مقاعد السيدات للكوتة فقط".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المشكلة الرئيسية والسبب الأساسي في تراجع أرقام السيدات القوائم، حيث تم حجب النساء على المشاركة في القوائم، في ظل مخاوف المرشحين الذكور من الخسارة".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دعاية سلبية ضد النساء، حيث حذر النواب الذكور المرشحين من انتخاب السيدات، ما أدى إلى إحجام الناخبين عن اختيار أي امرأة في البرلمان، فوصلنا لهذه النتيجة".
مجتمع عشائري
من جانبها قالت صباح سهو، النائبة السابقة بمجلس النواب الأردني، إن "تراجع تواجد المرأة الأردنية في مجلس النواب التاسع عشر، جاء بسبب زيادة خطورة جائحة كورونا، وعدم السماح بزيارات المنازل، أو إقامة مهرجانات".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المجتمع الأردني مجتمع عشائري ذكوري، فحارب المجتمع المرأة من جميع الجهات، ولم يحدث كما كان في الانتخابات الماضية من التنافس المباشر، ولولا الكوتة لما حصلت أي سيدة على مقعد بالبرلمان".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك القانون الانتخابي أدى إلى خسارة المرأة وذلك رغم أن السيدات أثبت تواجدهن داخل قبة البرلمان في المجلس السابق، لكن لا يوجد لها أي دعم من جانب الأحزاب، أو الدولة، أو المنظمات النسائية، خاصة الدعم المالي".
واتسمت انتخابات البرلمان الأردني المؤلف من 130 مقعدًا (15 منها مخصصة للنساء) بضعف الإقبال وطغى عليها جائحة فيروس كورونا الجديد، الذي وجه ضربة قوية لاقتصاد البلد العربي المثقل بالديون بالفعل.
وأدلى 29.9 في المائة فقط من حوالي 4.5 مليون ناخب مؤهل بأصواتهم، واختاروا من بين 1674 مرشحًا، بينهم 360 امرأة.
